مثل بتاريخ 27 يوليوز / تموز 2015 أمام هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة الداخلة / الصحراء الغربية المعتقل السياسي الصحراوي " خالد أميمو "، الذي كان قد تعرض للاعتقال التعسفي بتاريخ 22 يوليوز / تموز 2015 قبل أن يحال بتاريخ 24 يوليوز / تموز 2015 على السجن المحلي تورطة بالمدينة المذكورة.
و عند ولوج المعتقل السياسي الصحراوي " خالد أميمو " قاعة الجلسات و مثوله أمام هيئة المحكمة، و مباشرة بعد أن تأكد رئيس هيئة المحكمة من بعض معلوماته الشخصية و مثوله في حالة اعتقال، وجه إليه مجموعة من التهم ذات الطابع الجنحي ـ تلبسي من قبيل " إهانة موظفين أثناء تأديتهم لوظيفتهم " و " تعييب أشياء في الطريق العام " و المشاركة في استهلاك المخدرات " ، طالبا منه تعيين محامي أو الدفاع عن نفسه.
و فضل المعتقل السياسي الصحراوي " خالد أميمو " الدفاع عن نفسه، مؤكدا لهيئة المحكمة أن هذه التهم المنسوبة إليه تهما باطلة و مفبركة و كدليل على ذلك أنه رفض التوقيع عليها ، متطرقا إلى أن الشرطة القضائية المغربية و لأسباب سياسية عمدت إلى فبركة هذه التهم بالشكل الذي فعلته في وقت سابق نهاية سنة 2011 ، ارتباطا بالاعتقالات التي عقبت هجوم قاطني الوكالة على أحياء و ممتلكات الصحراويين، حيث تمت إدانته ب " سنة واحدة سجنا نافذا " بغرفة الجنايات ابتدائيا و استئنافيا في غياب أي دليل مادي ضده.
و سأله رئيس هيئة المحكمة عن علاقته بالمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " عتيق براي " و مجموعة من الشبان الصحراويين، الذين توبعوا في نفس الملف و أدينوا بأحكام تراوح ما بين شهر واحد و شهرين سجنا نافذا، مؤكدا أنه يعرف فقط " عتيق براي " و بأن معرفته لهذا الشخص لا تبث بأي صلة لارتكابه لجرم معين.
و في مرافعة ممثل وكيل الملك، اعتبر أن الأفعال ثابتة ضد هذا المعتقل، ملتمسا الإدانة طبقا لفصول المتابعة.
و أعطى في الأخير، رئيس هيئة المحكمة الكلمة للمعتقل السياسي الصحراوي " خالد أميموا "، الذي أكد بأنه طالب يتابع دراسته الجامعية و بأنه لم يكن في حلة فرار بدليل أنه ظل يتحرك بشكل عاد و أنه جاء بمحض إرادته إلى مفوضية الشرطة من أجل المطالبة بالسجل العدلي ( حسن السيرة ) لدى مصالح الشرطة، ليفاجئ بتوقيفه و تلفيق التهم ضده.
و مباشرة بعد ذلك قام رئيس هيئة المحكمة برفع الجلسة إلى حين المداولة في الأحكام ، ليصدر بعد حوالي ساعتين و نصف من المداولات حكما مدته شهرين سجنا موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 500 درهم مغربية مع البراءة من المشاركة في استهلاك المخدرات في حق المعتقل السياسي الصحراوي " خالد أميمو ".
و أكد المدافع الصحراوي " المامي أعمر سالم " الذي حضر أطوار هذه المحاكمة، أن عناصر الشرطة المغربية قاموا بمحاصرة كل المواقع المؤدية من وإلى مقر المحكمة بهدف التضييق على المواطنين الصحراويين، الذين آزروا عائلة المعتقل السياسي الصحراوي " خالد أميمو "، الذي من المنتظر أن يفرج عنه مباشرة بعد وصوله إلى السجن المحلي تورطة بالداخلة / الصحراء الغربية.
و في سياق متصل بحملة الاعتقالات التي تشهدها مدينة الداخلة / الصحراء الغربية على خلفية المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، أفرج وكيل الملك بنفس المحكمة مؤقتا في حدود الساعة 01 و النصف بعد الزوال بتاريخ 26 يوليوز / تموز 2015 على مجموعة من الشبان الصحراويين كانوا قد تعرضوا للتوقيف و الاعتقال التعسفي بتاريخ 25 يوليوز / تموز 2015 ، و يتعلق الأمر بكل من " أحمد يعقوب " و " فاتح أحمد زين " و " أحمد اكريميش " و " عدنان بوعيلة " في انتظار أن يمثلوا أمام هيئة المحكمة الابتدائية بتاريخ 06 أكتوبر / تشرين أول 2015 .
تجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء الغربية بتاريخ: 27 يوليوز / تموز 2015
