الجزائر – (د ب أ) – صادرت قوة من الجيش الجزائري اليوم الجمعة، كمية من الأسلحة والذخيرة بمنطقة الدبداب بولاية اليزي قرب الحدود الشرقية الجنوبية للبلاد مع ليبيا، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع.

وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي على الانترنت، انه جرى ضبط 3 بنادق من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة وبندقية صيد ومسدس آلي وعشرة مخازن ذخيرة و482 طلقة من مختلف العيارات.

إقرئ المزيد…

صادقت لجنة تصفية الاستعمار مساء الخميس, على جدول اعمال دورتها التي تمتد لعدة أسابيع, والمكرسة لمناقشة تطورات مسالة تصفية الاستعمار من 17 اقليما عبر العالم.
وتبدأ اللجنة أعمالها الاثنين المقبل بالنقاش الرفيع الذي سيجري حول مسار تصفية الاستعمار ، حيث تتصدر القضية الصحراوية المناقشة من خلال مرافعة عديد الدول والشخصيات .
وبخصوص القضية الصحراوية, فان جدول الاعمال الذي حصل موقع صمود على نسخة منه, سيركز على مناقشة التقرير السنوي للأمين العام السيد “بان كي مون”, المقدم الى الجمعية العامة, وتقرير اللجنة الخاصة حول تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة حول اعمالها لسنة 2016، ومقترح حول ارسال بعثة لتقصي الحقائق الى الصحراء الغربية, على غرار تلك التي زارت الاقليم سنة 1975, والتي كان لها دورا حاسما في اعتراف الامم المتحدة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وبجهة البوليساريو ممثلا للشعب الصحراوي.
وستناقش اللجنة الرابعة مشروع قرار حول الصحراء الغربية, منتظر تقديمه خلال الأيام المقبلة.
وفي تقريره المقدم للدورة أعرب الأمين العام للأمم المتحدة السيد “بان كي مون”, عن “قلقه الشديد إزاء استمرار عدم إحراز تقدم لحل القضية الصحراوية”
وقال “بان كي مون” “انه على الرغم من الجهود المتجددة من منظومة الأمم المتحدة بأسرها، بما في ذلك من خلال انخراطي الشخصي، لا يزال يساورني القلق إزاء استمرار عدم إحراز تقدم على أرض الواقع”.
وعبر “بان كي مون” في تقريره-حصل موقع صمود على نسخة منه-, “بأن الإشكال الرئيسي المطروح، أي حالة الجمود في العملية التفاوضية، لا يزال يعرقل الجهود المبذولة في جميع المجالات الأخرى، بما في ذلك ضمان حماية حقوق الإنسان, والتكامل الاقتصادي في المنطقة, والتعاون في مكافحة الإرهاب, كما أنه لا يزال مصدر معاناة على أرض الواقع, للاجئين الذين مرت عليهم فترة طويلة جدا وهم يعيشون في ظروف صعبة للغاية”.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة “من تداعيات حالة الإحباط في صفوف اللاجئين الصحراويين، ولا سيما الشباب منهم، والتي تتزايد بدرجة مثيرة للقلق”.
وذكر “بان كي مون” “الطرفين والدول المجاورة والمجتمع الدولي, بالمسؤولية عن إيجاد حل للنزاع وتشجيع التقدم صوبه”.

وفي هذا السياق جدد الأمين العام الاممي “دعوته إلى الطرفين-المغرب وجبهة البوليساريو-للتحرك، صوب إيجاد حل دون مزيد من الإبطاء، وحثهما على الدخول في مفاوضات حقيقية بدعم وتيسير من مبعوثه الشخصي السيد “كريستوفر روس”، سعيا إلى بلوغ تلك الغاية”.
وتطرق “بان كي مون” في تقريره الجديد الى الفترة الصعبة التي عاشها الشعب الصحراوي على اثر وفاة الشهيد الرئيس “محمد عبد العزيز” ، حيث استعرض التقرير وضعية الحداد التي أعلنتها جبهة البوليساريو لمدة 40 يوما, و انعقاد المؤتمر الاستثاني للبوليساريو الذي انتخب السيد “إبراهيم غالي” امينا عاما جديدا.
وأشار التقرير الى الاستقرار والهدوء الذي تعرفه مخيمات اللاجئين الصحراويين، عكس ما تروج له الدعاية المغربية، مؤكدا على السير العادي للحياة العامة والأنشطة الاجتماعية تمضي سلميا وفي مناخ هادئ.
بدورها اكدت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة, أن الجهود ستظل متواصلة لمساعدة الشعب الصحراوي في ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وجددت اللجنة في تقريرها السنوي لسنة 2016 –حصل موقع صمود على نسخة منه-, التأكيد على جميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما فيها القرار 70/98، وأعربوا عن تأييدهم لقرارات مجلس الأمن, والتزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية بإيجاد حل لمسألة الصحراء الغربية،
وشددت اللجنة على ضرورة تجديد الجهود الرامية إلى إعادة تنشيط عملية البحث عن حل للمسألة، داعية الأطراف إلى مواصلة التحلّي بالإرادة السياسية, والعمل في بيئة مواتية للحوار , من أجل الدخول في مرحلة مفاوضات أكثر عمقا وتركيزا على الموضوع، وبالتالي كفالة تنفيذ القرارات ونجاح المفاوضات.
وجددت اللجنة التأكيد على ضرورة مواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمين العام، بدون شروط مسبقة وبحسن نية، وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي ، من شأنه أن يُتيح لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره, في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده.
وأكدت اللجنة انها تولي أهمية خاصة لقضية الصحراء الغربية, حيث خصصت جلستين لمناقشة التطورات, وتلقت تقارير و استمعت لمداخلات عديد الدول التي اكدت على ضرورة الإسراع في استكمال مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
واشار التقرير ان المغرب حاول التأثير على المناقشات التي أجرتها اللجنة حول القضية الصحراوية, محاولا التشكيك في تمثلية جبهة البوليساريو للشعب الصحراوي، الا ان المحاولات باءت بالفشل, وتمكن ممثل البوليساريو بالامم المتحدة “البخاري احمد”, من اطلاع اللجنة على التطورات الميدانية خاصة المرتبطة بالانزلاقات المغربية ضد بعثة المينورسو.

إقرئ المزيد…

طالبت كل من فنزويلا وأنغولا والأروغواي بفرض إجراءات صارمة ضد المغرب، فيما تكلف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لحفظ السلام السيد هيرفيه لادسو، بتوزيع تقريراً مفصلاً على أعضاء المجموعة الدولية حول أخر تطورات قضية الكركرات   والذي تضمن عدة نقاط رئيسية:

• تم التأكيد على أن القوات المغرب والصحراوية لاتزال متمركزة على مسافة 120 متر.
• تم التأكيد  على أن جبهة لبوليساريو لن تتسامح أبداً مع أي تقدم في تشيد الطريق.
• تم التأكيد على أن جبهة لبوليساريو قد قدمت شكوى رسمية للأمم المتحدة حول تحليق طائرة عسكرية فوق المنطقة.
• تم التأكيد على صعوبة مهمة بعثة المينورسو في ظل غياب نقطة مراقبة دائمة بالمنطقة العازلة.
• تم التأكيد على أن المملكة المغربية قد  أكملت 2.5 كلم من الطريق.
• تم التأكيد على أن المملكة المغربية ترفض رسمياً بناء مركز دائم لبعثة المينورسو بالمنطقة حسب ما توصلت به الممثلة الخاصة للأمين العام  كيم بولدوك.
• تم التأكيد على أنه لم يسجل أي تقدم سياسي بخصوص المقترحات التي قدمت للطرفيين والمتمثلة في وقف بناء الطريق وسحب القوات العسكرية.

إقرئ المزيد…

 دعت  الأورغواي وفنزويلا الى جلسة لمجلس الأمن الدولي  غدا الخميس  ال 29 سبتمبر لمعالجة الوضع في منطقة الكركرات التي شهدت تطورات خطيرة بسبب قيام المغرب بخرق وقف إطلاق النار, و كانت جبهة البوليساريو  قد حذرت من تداعيات خرق وقف إطلاق النارعلى السلم والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الأمم المتحدة وبعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، بتحمل المسؤولية إزاء استمراره ، والإسراع بالقيام بواجباتها في وقف هذا الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق .النار واتخاذ الإجراءات الميدانية الكفيلة بالتطبيق الصارم لاتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي سحب التواجد المغربي من المنطقة المعنية من جهة أخرى ، فند نائب الناطق الرسمي باسم الامين العام للامم المتحدة ” فرحات حق” اليوم الثلاثاء, المعلومات التي أعلن عنها وزير الخارجية المغربي الخميس الماضي بنيويورك, حول عودة كافة   افراد المينورسو الى مزاولة عملهم بالصحراء الغربي..
.واكد المسؤول الاممي ان بعثة المينورسو لم تستعد بعد وظائفها بشكل كامل, بالرغم من عودة 25 موظفا الى عملهم شهر يوليو الماضيوأوضح ” فرحات حق” ان الامم المتحدة تواصل جهودها لتمكين البعثة من ممارسة مهامها بشكل كامل، حيث وضعت اللمسات الاخيرة لتمكين الموظفين المكلفين بالألغام من الانتقال الى مخيمات اللاجئين لاجل استئناف عملهم.
.   120/ 090(واص)

إقرئ المزيد…

استقبلت الرياض بجفاء شديد الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأربعاء 20 أبريل/ نيسان الحالي، في زيارته الأخيرة للممكلة العربية السعودية للمشاركة في قمة خليجية أمريكية تجمع أوباما بقادة دول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة العديد من القضايا العالقة بين الطرفين في المنطقة، أبرزها -كما تضمنت أجندة القمة- المحاولات المشتركة للقضاء على الإرهاب، وكذلك مناقشة الأزمة السورية ومصير النظام السوري الحالي، وكانت أبرز النقاط الخلافية المطروحة ضرورة تحجيم الدور الذي تلعبه في إيران في المنطقة.

على الجانب الآخر من القمة، كانت هناك مبارزة صامتة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشيوخ الأمريكي حاليًا، والذي ربما يجعل حكومة المملكة أمام المحاكم الأمريكية قريبًا، متجاوزًا القانون الأمريكي رقم 1976 الذي بموجبه تتمتع الحكومات الأجنبية ببعض الحصانة في مواجة الشكاوى القضائية أمام المحاكم الأمريكية.

---

المملكة العربية السعودية قيد الاتهام!

نشرت التليغراف البريطانية الأربعاء 20 أبريل/ نيسان تقريرًا مقتضبًا تزامنًا مع زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة نهاية الأسبوع الماضي سردت خلاله استقصاءً يكشف النقاب عن حلقة مفقودة في السلسلة الواصلة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر. الحادث الذي يُعتقد أن تكون شخصيات مطلعة في المملكة على دراية مسبقة بتفاصيله وفق ما يدّعي أهالي الضحايا!

غسان عبد الله الشربي، سعودي الجنسية وُلد في جدة عام 1974م. وغادر المملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مقتبل حياته ليدرس الهندسة الكهربية هناك. ثم هاجر منها إلى أفغانستان في 2000م تاركًا وراءه زوجةً وابنة وألقت المخابرات الباكستانية القبض عليه في فيصل آباد مارس/ آذار عام 2002م وتم ترحيله إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد شهرين قضاهما في السجن المركزي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وهو اليوم يقضي عقوبة السجن في ملحق معتقل جونتنامو بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة. ويقول مكتب التحقيق الفيدرالي FBI أن الشربي في 2010م كان قد اعترف بانتمائه لتنظيم القاعدة وأنه يشعر بالفخر لذلك.

تقول التليغراف أن غسان صانع متفجرات محترف وقد تلقى دروسًا في الطيران جنبًا إلى جنب مع مختطفي الطائرتين المنفذتين لأحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001م رغم أنه لم يشترك مباشرةً في الحادثة. الوثائق التي أخفاها الشربي قبيل اعتقاله في مارس/ آذار 2002م بدأت بالتكشف تباعًا حتى كان آخر ما رفع مكتب التحقيق الفيدرالي FBI النقاب عنه؛ وثيقة تعرِّف الشربي كطالب سعودي تلقى دروسًا في الطيران بالقرب من مدينة فينكس التابعة لولاية أريزونا قبل أن يتم إلقاء القبض عليه في باكستان بصحبة أبو زبيدة أحد مقاتلي تنظيم القاعدة والذي يقضي عقوبة السجن هو الآخر بملحق جوانتانامو.

تقول الوثيقة المفرج عنها كذلك: أن  الشربي بعد أن أُلقي القبض عليه، اكتشف مكتب التحقيق الفيدرالي FBI أنه كان قد دفن مجموعة من الوثائق في مكان قريب من منزله بالولايات المتحدة. كان من بينها شهادة تعلم الطيران الخاصة به وكانت محفوظة في مظروف ينتمي للسفارة السعودية بواشنطن.

ذهبت التليغراف بعد هذه السردية التي حملت توقيع مكتب التحقيق الفيدرالي إلى أن ثمة صلة بين الشربي والمملكة العربية السعودية ورغم أن الشربي لم يكن ضالعًا بالأحداث -نقصد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول- إلا أن ثمة صلة تربطه هو الآخر بتنظيم القاعدة. ماهية هذه الصلات غير واضحة إلى الآن وربما توصفها وثائق أخرى لم يُكشف عن سريتها لكنها تأتي في إطار حرب صامتة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية كما أنها تزامنت من حيث نشرها مع زيارة الرئيس الأمريكي أوباما للمملكة وما تحمله من أبعاد سياسة واستراتيجية مؤثرة في العلاقات الأمريكية الخليجية.

الاقتصاد؛ ورقة المملكة الرابحة

اعتمدت سياسة المملكة العربية لفترة طويلة -وكذلك بعض الدول الخليجية الأخرى- على سياسة دفتر الشيكات، وتُعنى هذه السياسة بشراء المواقف السياسية والتحالفات والتكتلات بالصفقات الاقتصادية والهبات والمشاريع التنموية والأصول المملوكة للالدعاوى القضائية لا تزال تلاحق الجمعيات الخيرية السعودية وصغار المسئولين بالإدارة السعودية لاتهمامهم بالضلوع في الحادثة وفق المزاعم التي يرددها أهالي الضحايا. ما كان يحول فقط دون المثول للمحاكمة إزاء هذه المزاعم هو القانون رقم 1976 والذي يمنح الحكومات الأجنبية بعض الحصانة أمام المحاكم الأمريكية.

مشروع القانون المطروح حاليًا على طاولة مجلس الشيوخ ينحّي هذه الحصانة جانبًا إذا ما جرى اتهام إحدى الحكومات الأجنبية بتقديم أي شكل من أشكال الدعم لمنفذي عمليات إرهابية على أراضٍ أمريكية. وعليه فإنه في حال تمرير مشروع القانون واعتماده من قبل الرئيس الأمريكي فلن يكون أمام متهمي حكومة المملكة من أهالي الضحايا الأمريكان سوى أن يثبتوا تورط مسئولين سعوديين ليمثلوا بدورهم أمام المحاكم الأمريكية دون أية حصانة!

مملكة في عديد من البلدان.

في إطار الخلاف الأمريكي الخليجي بشأن مشروع القانون الذي يناقشه الكونجرس بضغط شعبي للكشف عن سرية بعض الوثائق التي ربما من شأنها أن تدين المملكة العربية السعودية وتكشف تورطها في أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001م، أخرجت المملكة ورقتها التي لا تجيد ربما اللعب إلا بها وهي الورقة الاقتصادية. وفي تهديد صريح من المملكة حسبما نقلت ذي نيو يورك تايمز الأمريكية من أن المملكة العربية السعودية نقلت إلى إدارة الرئيس أوباما اعتزامها بيع أصول أمريكية تمتلكها المملكة إذا ما مرر الكونجرس مشروع القانون الذي بموجبه يمكن للحكومة السعودية المثول أمام المحاكم الأمريكية.

ومن جانبها ضغطت الإدارة الأمريكية على مجلس الشيوخ للحيلولة دون تمرير القانون، وتشير الصحيفة إلى أن عدد من المسئولين بالإدارة الأمريكية وأعضاء بالكونجرس والبنتاجون كانوا قد تدارسوا التهديدات السعودية بشكل جاد في الأسابيع الأخيرة ومدى التأثير الذي قد تلحقه بالسياسة والاقتصاد الأمريكيين وخلصوا من تدارسهم للتهديد السعودي إلى تحذير أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من تداعيات التشريع إذا ما مرروه!

هذا وقد سلم عادل الجبير وزير الخارجية السعودي رسالة المملكة شخصيًا في رحلته إلى واشنطن الشهر الماضي، محذرًا المشرعين الأمريكيين من اضطرار المملكة لبيع أصول تملكها تزيد قيمتها عن 750 مليار دولار إذا ما مرروا القانون. ورغم أن العديد من الخبراء الاقتصاديين يشككون في استطاعة المملكة تنفيذ هذا التهديد، لما سيحدثه من شلل للاقتصاد السعودي، ويتناولون الأمر فقط في إطار زيادة حدة الخلافات بين الشركاء الدوليين، لكن إذا ما وضعت حكومة المملكة نُصب عينيها مصير الأموال الإيرانية التي تم تجميدها في أعقاب حادثة اقتحام السفارة الأمريكية في طهران وغيرها من حوادث تجميد الأموال في الولايات المتحدة فربما يدفعها الخوف إلى هذه المقامرة الصعبة.

احذر! الولايات المتحدة لا تمزق دفاترها القديمة

رغم نفي المسئولين السعوديين أية علاقة تربط المملكة بمنفذي الأحداث، وخلاص لجنة التحقيقات الخاصة بالحادثة إلى أنه لا دليل على تورط الحكومة السعودية أو أي من مسئوليها الكبار في الأحداث أو حتى في مجرد التواصل أوالتنسيق أوالتمويل لمنفذيها إلا أن انتقادات وُجهت للجنة بشأن النطاق الضيق التي حصرت فيه عملها إذ اقتصرت على كبار المسئولين دون صغارهم -الذين ربما قد تورطوا-!

هذه الانتقادات لم تكن وليدة نفسها بل دعمها بدرجة ما الاستنتاج التي خلصت إليه لجنة الكونجرس 2002م، من إمكانية ضلوع مسئولين سعوديين صغار مقيمين في الولايات المتحدة في الحادثة الإرهابية. وجاءت هذه الاستنتاجات في 28 ورقة لم يكشف الحجاب عنها حتى هذه اللحظة. إلا أن الحديث داخل الكونجرس عما يعتري الشراكة الأمريكية الخليجية من مشكلات ظاهرة للعيان -بشأن الاتفاق النووي والأزمة السورية وغيرها- فتح الملفات المتربة منذ أكثر من 14 عامًا.

إقرئ المزيد…

شارك ملك اسبانيا في أشغال القمة 71 للأمم المتحدة، حيث ركز في خطابه على تقرير المصير في الصحراء وطالب بريطانيا بضرورة وضع حد للاستعمار في صخرة جبل طارق بعد “البريكسيت”.

وضمن مخططه للدفاع عن مصالح اسبانيا خاصة في هذا الظرف السياسي الحساس الذي تمر منه البلاد نتيجة مطالب القوميين الكتالان بالاستقلال، شارك فيلبي السادس في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 71، حيث لا يفوت المناسبات الدولية إلا ويحضرها للتأكيد على مصالح البلاد.

وركز في خطابه أمام الدول في الأمم المتحدة على عدد من القضايا الإسبانية والدولية التي تعني مدريد، ومن هذه الأخيرة ملف نزاع الصحراء بحكم أن اسبانيا قوة استعمارية سابقة والذي يتصادف والتوتر في منطقة الكركرات الفاصلة بين المغرب وموريتانيا، حيث تتواجد قوات عسكرية للبوليساريو تحول دون بناء المغرب لطريق حتى موريتانيا.

وحول موضوع الصحراء، أكد على موقف بلاده المتمثل حسبما جاء في الخطاب “ندعو الطرفين الى استئناف الحوار للحل النهائي للنزاع من خلال حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين ينص على تقرير المصير”.

ويعتبر هذا هو الموقف الكلاسيكي للدولة الإسبانية، إلا أن تشديد الملك الإسباني على تقرير المصير في أكبر تجمع لدول العالم لا يشكل إشارة ودية تجاه المغرب.

وفي ملف آخر يشغل الأجندة الإسبانية وهو صخرة جبل طارق وجعله الحزب الحاكم رئيسيا، قال الملك فيلبي السادس  أنه بعد البريكسيت، أي مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي على حكومة لندن وضع حد للمفارقة التاريخية المتمثلة في استعمارها لصخرة جبل طارق .

وتصر اسبانيا على طرح ملف تصفية الاستعمار في صخرة جبل طارق في كل مناسبة سياسية دولية وخاصة في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إقرئ المزيد…

الزمان: يوم الخميس الثامن من شهر سبتمبر/أيلول 2016م، المكان: نادي الصنوبر غرب العاصمة الجزائرية، الحدث: الرئيس الجزائري «عبد العزيز بوتفليقة» يشهد افتتاح مركز المؤتمرات بالنادي. يبدو حدثا عاديا بكل المقاييس، لكن الحقيقة أنه لم يكن عاديًا على الإطلاق، سواء بالنسبة للشعب أو الساسة في الجزائر.

كانت استثنائية الحدث نابعة من أنها المرة الأولى التي يظهر فيها الرئيس بوتفليقة -المتربع على عرش الحكم في الجزائر منذ سبعة عشر عامًا- بشكل علني منذ عامين، حين أدلى يومها بصوته وهو يجلس على كرسي متحرك في انتخابات فاز فيها بولاية رابعة مدتها 5 أعوام، وقال محللون إن الهدف من ظهور بوتفليقة تهدئة المطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، تلك المطالب التي تعالت بها أصوات المعارضين بسبب سوء الحالة الصحية للرئيس.

في  السطور التالية، سنعمل على قراءة تجربة «بوتفليقة» في السلطة، كيف كان طريقه إلى كرسي الرئاسة؟ وما أهم العقبات التي واجهته خلال سنوات حكمه؟ كما سنحاول التعرف على السيناريوهات التي يمكن أن تسلكها البلاد من بعده.

لعل عبد العزيز بوتفليقة وهو ينهي مهام عمله كوزير لخارجية الجزائر بعد نحو 15 عامًا في المنصب، ويتأهب ليغادر البلاد بعد وفاة صديقه الرئيس هواري بومدين عام 1978م، لعله لم يكن يدري أن دائرة الضوء التي يخرج منها اليوم ستستقبله بعد نحو عقدين من الزمان في منصب أعلى شأنًا من الوزارة، بل هو الأعلى على الإطلاق في البلاد التي كانت تشهد فترة مفصلية حرجة من تاريخها.

كان بوتفليقة وجهًا بارزًا من وجوه المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، تدرج في الوظائف التنفيذية بعد التحرير حتى صار رأسًا للدبلوماسية الجزائرية، وغادر الجزائر بعد وفاة صديقه بومدين كما ذكرنا، ولم يعد إليها إلا مع العام 1987م، حيث كانت الجزائر تتأهب لكتابة صفحة أخرى في تاريخها الحديث، بأحبار الدم الجزائري الخالص هذه المرة.

شهدت الجزائر مطلع التسعينيات بدايات تجربة ديمقراطية سرعان ما وُئدت في مهدها. حقق الإسلاميون نجاحًا ساحقًا في الانتخابات البلدية والجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، سرعان ما تدخل الجيش معلنًا «استحالة استمرار المسار الانتخابي»، تحدثت دوائر السلطة عن خطوات لمنع «أفغانستان جديدة»  قد تعيد البلاد إلى العصر الظلامي، وشُنّت حملات أمنية شرسة ضد قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ، واتسعت لتشمل الأعضاء، فالمناصرين، فالمتعاطفين، ثم شملت أناسًا لا هم من هؤلاء ولا من أولئك. اتجه آلاف الشباب إلى التطرف، ودارت مواجهات مسلحة ومجازر دامية، دامت تلك الأحداث قرابة عقد من الزمان، وعرفت باسم «العشرية السوداء»[1].

قُتل خلال العشرية السوداء أكثر من مائة ألف شخص[2]، وبلغ عدد المفقودين نحو عشرين ألفًا، ونزح نحو مليون جزائري داخل البلاد، كما خسرت الجزائر نحو 20 مليار دولار جراء الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الحرب. أنهك الاقتتال الأهلي البلاد والعباد والجيش كما الإسلاميين، كانت البلاد بحاجة فقط إلى من يقوم بإخراج مشهد النهاية لفيلم الرعب هذا، وقد قرر بوتفليقة أن يتصدى لهذه المهمة.

انتُخب بوتفليقة رئيسًا في أبريل/نيسان 1999م، تعهد الرجل أن يتبنى برنامجًا للمصالحة الوطنية، توجه بقانون «الوئام المدني» الذي فتح الباب أمام العفو عن المسلحين الإسلاميين، أقر القانون باستفتاء شعبي في أيلول/سبتمبر 1999م، وافق عليه 98.6% من الجزائريين الذين رغبوا في إنهاء كل هذا الجنون، تم تتويج تلك الجهود بإصدار «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» عام 2005م، الذي قدم تعويضات لضحايا الحرب، وأعطى في المقابل حصانة لرجال الأمن والجيش والدرك المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.  

نجحت جهود بوتفليقة في إنهاء عزلة بلاده الدبلوماسية خلال سنوات الحرب، وأعاد إحياء علاقات الجزائر الخارجية، اضطلعت الجزائر في عهد الرجل بدور قوي ومتميز أفريقيًا وأنشأت وموّلت منظمات تابعة للاتحاد الأفريقي، ولعبت دور الوساطة في أزمات تونس ومالي والنيجر، كما أصبحت أحد أهم الشركاء الإقليميين لواشنطن والناتو في مجال مكافحة «الإرهاب».

صحيح أنه قد شابت مبادرات بوتفليقة للمصالحة الكثير من العيوب، كما أنها لم تتعرض للأسباب الهيكلية التي أنتجت حالة العنف الدموي في زمن الحرب، فإنها مع ذلك قد مثلت إنجازًا كبيرًا، نجح الرجل إلى حد كبير في طي صفحة السلاح والدم، وأعاد الاستقرار والأمان إلى البلاد، وهو ما أكسبه شعبية بين الجزائريين؛ ما قوّى مركزه في السلطة شيئًا فشيئًا، تلك القوة التي ستمكنه بعد ذلك من «تعديل توازنات السلطة» كما سنذكر لاحقًا.

«لا أريد أن أكون ثلاثة أرباع رئيس»

بوتفليقة -وهو أكثر رؤساء الجزائر جهرًا بما يريد- قال تلك العبارة فور انتخابه رئيسًا للجزائر، قصد الرجل الإشارة إلى تعدد مراكز النفوذ في الدولة، تعددية أقطاب الحكم، ولعل تلك العبارة خير ما يوصّف الصراع المكتوم الذي شهدته أروقة السلطة في الجزائر طول سبعة عشر عامًا هي مدة حكم بوتفليقة، حيث كانت البلاد تُحكم بمزيج هجين من رجال السياسة والأحزاب، ورجال الأمن والجيش والاستخبارات.

كان وزير الطاقة الجزائري السابق «شكيب خليل» زميلًا لبوتفليقة في ثانوية تلمسان، تولى يومًا رئاسة منظمة الدول المصدرة للنفط – أوبك – التي تعتبر الجزائر أحد أعضائها، واعتُبر دومًا «وزيرًا فوق العادة» و«رجل النظام القوي» بالنظر إلى قربه من الرئيس، فجأة انقلبت الطاولة على الرجل، في يناير/كانون الثاني 2010م لطخت فضيحة فساد شركة «سوناطراك» الوطنية للنفط والغاز، وحملت الوزير على الاستقالة من منصبه، وفي فبراير/شباط 2013م أعيد فتح الفساد في الشركة، فاضطر شكيب خليل إلى السفر ومغادرة البلاد.

لكن تلك المذكرة صدرت خلال فترة علاج بوتفليقة، وعند عودته قرر وقف العمل بها وحل مديرية الشرطة القضائية التابعة للمخابرات التي تولت عملية التحقيق، كما أنهى مهام كل الضباط الذين كانت لهم صلة بالتحقيق.

من حرك القضايا ضد حليف الرئيس إذن؟ قيل وقتها إنه رئيس الاستخبارات الفريق «محمد مدين» المعروف بالجنرال توفيق، الجنرال الغامض الذي لُقب بـ «صانع الرؤساء» في إشارة إلى الدور القوي الذي لعبه في السياسة الجزائرية، والذي كان أحد أسباب مجيء بوتفليقة إلى الحكم، وربما هو أحد من أشار إليهم بوتفليقة حين عبر عن تخوفه من أن يصير «ثلاثة أرباع رئيس»، فيما نظر إليه على أنه حلقة في سلسة من الصراع المكتوم بين مراكز القوى في البلاد: الرئاسة ممثلة في شخص بوتفليقة، وجهاز الاستخبارات القوي المتضخم ذي الأذرع الضاربة في السياسة والإعلام وفي دوائر الأمن والعسكر، سيخرج هذا الصراع الخفي إلى العلن بعد شهور قليلة، وسيحسمه بوتفليقة لصالحه كما سنذكر.

تكرر مشهد الصراع المكتوم مع ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة في العام 2014م، تواترت التسريبات أن الجنرال توفيق قد عمل على عرقلة ترشح الرجل لولاية رابعة مستغلاً وضعه الصحي المتردي، وعبر محاولة تلطيخ سمعة المحيطين بالرئيس. ربح بوتفليقة الجولة وفاز بالرئاسة مجددًا، أجرى بوتفليقة تغييرات عدة في قيادات الجيش والاستخبارات، حُلت بعض مديريات الاستخبارات وتم تحويل بعض مصالحها إلى رئاسة أركان الجيش بقيادة الفريق «قايد صالح»، أحد أبرز حلفاء بوتفليقه، والذي يدين في مسيرة صعوده المهني للرئيس. نجح بوتفليقة في كسب الجيش لصالحه وتمكن تدريجيًا من تخفيف النفوذ السياسي للاستخبارات.

وكان هذا الصرع قد خرج إلى العلن حين خرج الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني -وهو حزب بوتفليقة- «عمار سعيداني» في لقاء غير مسبوق متهمًا الجنرال توفيق باللعب ضد الرئيس، ونسب إليه عدة إخفاقات أمنية، ودعاه إلى الرحيل، كما دعا الجهاز إلى رفع يده عن الأحزاب والبلديات والقضاء ووسائل الإعلام. أشارت تلك التصريحات غير المسبوقة إلى المدى الذي وصل إليه الصراع على مساحات النفوذ، صراع حسمه الرئيس لصالحه حين أقال توفيق في سبتمبر/أيلول 2015م، أعقب ذلك بقرارات لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات الذي أسندت مهمة إدارته الجديدة إلى الجنرال «عثمان طرطاق» الذي كان يعمل مستشارًا لبوتفليقة.

يقول أنصار بوتفليقة إن تلك التغييرات طبيعية في إطار خطة الإصلاحات التي تعهد بها الرجل منذ العام 2011م، ومهمة في إطار مدنية الدولة، فيما يتهمه أنصار الجنرال توفيق بمحاولة توريث الحكم لشقيقه. وعلي أي حال، فقد حقق بوتفليقة حلمه أخيرًا بأن يصبح رئيسًا كاملاً، لا ثلاثة أرباع رئيس، وإن كانت صحته قد تدهورت بما يكفي لئلا بتمتع بذلك طويلًا.

السؤال الحائر في الجزائر: ماذا بعد بوتفليقة؟ 

يبدو سؤال الحكم في الجزئر بعد رحيل بوتفليقة -وهي اللحظة التي لا تبدو بعيدة بالنظر إلى تدهور صحته وغيابه عن الأضواء طوال السنوات السابقة- معلقًا، ومفتوحًا على احتمالات عدة، فهناك من يتهم «السعيد بوتفليقة» وهو شقيق الرئيس بالسعي لخلافة أخيه في قصر الحكم، وإن كان البعض يرى حدوث ذلك السيناريو أمرًا بعيد المنال.

ثمة اسم آخر يبدو مرشحًا بقوة للمنصب هو شكيب خليل، تذكُر هذا الرجل الذي ذكرنا في السطور السابقة كيف غادر البلاد متهمًا بقضايا فساد قيل إن تحريكها ضده جاء على خلفية خلافات بين أركان الحكم؟ عادَ الرجل قبل شهور قليلة إلى البلاد، بعد سنوات قضاها في المنفى، وبعد أن تمكن جناح بوتفليقة من حسم الخلاف لصالحه كما ذكرنا، واستُقبل استقبالًا حافلًا، ومما زاد الشكوك حول نوايا الرجل أنه قام بزيارة عدة زوايا في أنحاء متفرقة من البلاد، فيما اعتبره البعض «بيعة» استباقية لرئيس قادم للجمهورية الجزائرية.

ثمة أسماء أخرى تبدو مطروحة على الطاولة، منها «عبد الملك سلال» الوزير الأول، و«أحمد أويحيى» رئيس الحكومة السابق، وأيضًا «علي بنفليس» المحسوب على المعارضة الجزائرية، فيما يُستبعد ترشح أشخاص يخرجون من رحم المؤسسة الأمنية أو العسكرية؛ إذ قد يُعدّ ذلك ترسيخًا لحكم عسكري يصعب تسويقه داخليًا أو خارجيًا، كما يروج الحديث عن أن هناك تيارًا داخل المؤسسة العسكرية يعمل على تكريس الخيار الشعبي في اختيار الرئيس الذي سيكون خليفة للرئيس الحالي، من خلال انتخابات ديمقراطية نزيهة، غير مهندسة مسبقًا.

---

المصدر : إضاءات 

إقرئ المزيد…