أكد إعلان شرم الشيخ الصادر فى ختام الجلسة المشتركة للبرلمان العربى وبرلمان عموم أفريقيا دعم ومساندة حق الشعوب فى تقرير مصيرها، والعيش فى سلام طبقا لمبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة. 

وترأس الجلسة المشتركة التى عقدت فى منتجع شرم الشيخ تحت عنوان "الشراكة الإستراتيجية الأفريقية العربية دور البرلمانين كلا من أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربى، ووروجيه انكودو دانج رئيس برلمان عموم أفريقيا بحضور أعضاء البرلمان العربى والأفريقى. 

وأشار "إعلان شرم الشيخ" الذى صدر الْيَوْمَ 11 أكتوبر الجارى إلى ضرورة تشجيع الحكومات على تنشيط وتطوير التعاون الأفريقى العربى لمواجهة التحديات الراهنة التى تعيشها المنطقة الأفريقية والعربية، وعلى نحو خاص فى مجالات تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية وفى إطار أجندة التنمية 2030 ووفقا لأهداف الشراكة الإستراتيجية العربية الأفريقية. 

وأشاد الإعلان بديمومة دورية انعقاد القمة الأفريقية العربية كل ثلاثة سنوات، مؤكدا على ضرورة وضع آليات التنفيذ والمتابعة والتنسيق ما بين القمم على أن تكون الاجتماعات المشتركة منتظمة مرة سنويا على الأقل، وتسبق انعقاد القمم الأفريقية والعربية، ويرفع كل برلمان تقريرا حول متابعته لتنفيذ توصيات القمم الإفريقية العربية

إقرئ المزيد…

صادقت لجنة تصفية الاستعمار منذ قليل بالإجماع على قرار جديد يدعو الأمم المتحدة الى مواصلة جهودها لانهاء مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

واكد القرار ، ان قضية الصحراء الغربية مسالة تصفية استعمار, يكمن حلها في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حق تقرير المصير الكفول له دوليا.

وأعاد القرار التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال, وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة, وفي قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960, المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،

واكد القرار ان جميع الخيارات المتاحة لتقرير مصير الأقاليم , خيارات سليمة ما دامت تتفق مع الرغبات التي تعرب عنها الشعوب المعنية بحرية, وتتسق مع المبادئ المحددة بوضوح في قراري الجمعية العامة 1514 (د-15) و 1541 (د-15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960 وغيرهما من قرارات الجمعية.

وبهذا الخصوص ذكر القرار بجميع القرارات التي اتخذت بخصوص القضية الصحراوية، سواء على مستوى الجمعية العامة او مجلس الامن، مشددا على مسؤولية الامم المتحدة ازاء الشعب الصحراوي الى غاية تمكينه من كافة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

ودعا القرار المغرب وجبهة البوليساريو الى الاستئناف السريع للمفاوضات المباشرة المتوقفة منذ 2012 ، لإتاحة المجال للشعب الصحراوي للتعبير عن رايه بكل حرية.

وطالب القرار اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، مواصلة النظر في الحالة في الصحراء الغربية, وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والسبعين.

كما دعا الامين العام الجديد تقديم تقرير عن تنفيذ القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والسبعين سبتمبر 2017.

ويعتبر القرار ضربة للدبلوماسية المغربية، التي حاولت مؤخرا اخراج القضية الصحراوية من موضوع تصفية الاستعمار، وشككت في تمثيل جبهة البوليساريو للشعب الصحراوي.

ويتوج القرار النقاش التاريخي الذي ميز الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تحولت بفضل حلفاء الشعب الصحراوي وفي مقدمتهم الجزائر الى منبر حقيقي للمرافعة عن حقوق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.

…………………………………………………………………………………………….

الدورة الحادية والسبعون

لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار

(اللجنة الرابعة)

البند 58 من جدول الأعمال

تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة

قرار بشان مسألة الصحراء الغربية

إن الجمعية العامة،

وقد أمعنت النظر في مسألة الصحراء الغربية،

وإذ تعيد تأكيد حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،

وإذ تسلم بأن جميع الخيارات المتاحة لتقرير مصير الأقاليم خيارات سليمة ما دامت تتفق مع الرغبات التي تعرب عنها الشعوب المعنية بحرية وتتسق مع المبادئ المحددة بوضوح في قراري الجمعية العامة 1514 (د-15) و 1541 (د-15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960 وغيرهما من قرارات الجمعية،

وإذ تشير إلى قرارها 70/98 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2015،

وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية،

وإذ تشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن 658 (1990) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1990 و 690 (1991) المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1991 و 1359 (2001) المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2001 و 1429 (2002) المؤرخ 30 تموز/يوليه 2002 و 1495 (2003) المؤرخ 31 تموز/يوليه 2003 و 1541 (2004) المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2004 و 1570 (2004) المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2004 و 1598 (2005) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2005 و 1634 (2005) المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2005 و 1675 (2006) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2006 و 1720 (2006) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006،

وإذ تؤكد اتخاذ مجلس الأمن قراراته 1754 (2007) المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2007 و 1783 (2007) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2007 و 1813 (2008) المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2008 و 1871 (2009) المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2009 و 1920 (2010) المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2010 و 1979 (2011) المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2011 و 2044 (2012) المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2012 و 2099 (2013) المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2013 و 2152 (2014) المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2014 و 2218 (2015) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2015 و 2285 (2016) المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2016،

وإذ تعرب عن ارتياحها لاجتماع الطرفين في 18 و 19 حزيران/يونيه 2007 و 10 و 11 آب/أغسطس 2007 وفي الفترتين من 7 إلى 9 كانون الثاني/يناير 2008 ومن 16 إلى 18 آذار/مارس 2008، تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية وبحضور البلدين المجاورين، ولاتفاقهما على مواصلة المفاوضات،

وإذ تعرب أيضا عن ارتياحها لانعقاد تسعة اجتماعات غير رسمية دعا إليها المبعوث الشخصي للأمين العام في دورنشتاين، النمسا، في 9 و 10 آب/أغسطس 2009 وفي مقاطعة ويستشستر، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، في 10 و 11 شباط/فبراير 2010 وفي لونغ آيلند، نيويورك، في الفترات من 7 إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ومن 16 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2010 ومن 21 إلى 23 كانون الثاني/يناير 2011 وفي مليها، مالطة، في الفترة من 7 إلى 9 آذار/مارس 2011 وفي لونغ آيلند في الفترتين من 5 إلى 7 حزيران/يونيه 2011 ومن 19 إلى 21 تموز/يوليه 2011 وفي مانهاست، نيويورك، في الفترة من 11 إلى 13 آذار/مارس 2012 في سياق التحضير للجولة الخامسة من المفاوضات،

وإذ تهيب بجميع الأطراف ودول المنطقة أن تتعاون بشكل كامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي ومع بعضها بعضا،

وإذ تعيد تأكيد مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية،

وإذ ترحب في هذا الصدد بالجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي بحثا عن حل سياسي للنزاع يقبله الطرفان يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره،

وقد درست الفصل ذا الصلة بالموضوع من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة عن أعمالها خلال عام 2016( )،

وقد درست أيضا تقرير الأمين العام( )،

1 –      تحيط علما بتقرير الأمين العام(2)؛

2 –      تؤيد عملية المفاوضات التي بدأت بموجب قرار مجلس الأمن 1754 (2007) واستمرت بموجب قرارات المجلس 1783 (2007) و 1813 (2008) و 1871 (2009) و 1920 (2010) و 1979 (2011) و 2044 (2012) و 2099 (2013) و 2152 (2014) و 2218 (2015) و 2285 (2016) من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل دائم يقبله الطرفان يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره، وتشيد بالجهود التي بذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي للصحراء الغربية في هذا الصدد؛

3 –      ترحب بالتزام الطرفين بمواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في مناخ مؤات للحوار من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة من المفاوضات المكثفة، بحسن نية ودون شروط مسبقة، وتلاحظ في الوقت ذاته الجهود التي بذلت والتطـــورات التي حصلت منذ عــام 2006، مما يكفل تنفيذ قرارات مجلس الأمـــن 1754 (2007) و 1783 (2007) و 1813 (2008) و 1871 (2009) و 1920 (2010) و 1979 (2011) و 2044 (2012) و 2099 (2013) و 2152 (2014) و 2218 (2015) و 2285 (2016) ونجاح المفاوضات؛

4 –      ترحب أيضا بالمفاوضات التي جرت بين الطرفين في 18 و 19 حزيران/يونيه 2007 و 10 و 11 آب/أغسطس 2007 وفي الفترتين من 7 إلى 9 كانون الثاني/يناير 2008 ومن 16 إلى 18 آذار/مارس 2008 بحضور البلدين المجاورين وتحت رعاية الأمم المتحدة؛

5 –      تهيب بالطرفين أن يتعاونا مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، وتهيب بهما أن يتقيدا بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي الإنساني؛

6 –      تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والسبعين؛

7 –      تدعو الأمين العام إلى أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

إقرئ المزيد…

أوضحت المفوضية الأوروبية انها ستواصل تعاونها مع السلطات الصحراوية, بهدف تحسين نوعية المساعدات الإنسانية المقدمة الى اللاجئين الصحراويين, وضمان توزيعها بأكثر فعالية من حيث التكلفة.

ورفضت المفوضية الأوروبية في تقرير جديد –حصل موقع صمود على نسخة منه-, الضغوط التي يمارسها النظام المغربي بالتعاون مع جهات داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكدة ان الدعم الإنساني الموجه الى اللاجئين الصحراويين, سيتواصل وسيشمل قطاعات ذات أولوية بالنسبة للشعب الصحراوي.

وأبرز التقرير ان حجم المساعدات الإنسانية الموجه الى اللاجئين الصحراويين من طرف الاتحاد الأوروبي, تجاوز مليون دولار خلال سنة 2016 وجه لتحسين الخدمات بمخيمات اللاجئين الصحراويين, وتنفيذ برنامج مشاريع الشباب قصد التخفيف من التبعية بخصوص المساعدات الإنسانية.

واكد التقرير ان المفوضية الأوروبية ستواصل عملها بمخيمات اللاجئين الصحراويين خلال سنة 2017, وذلك بتمويل مشاريع في قطاعي المياه والصحة ودعم اسطول نقل المواد الغذائية.

وأكدت المفوضية انها ستواصل تنسيق العمل مع الشركاء بمخيمات اللاجئين وكذا السطات الصحراوية.

إقرئ المزيد…

تميزت مناقشات اللجنة الرابعة لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بالمسائل السياسية و تصفية الاستعمار, بدعم مؤكد من قبل المجموعة الدولية لصالح تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.
وخلال النقاش المخصص لتصفية الاستعمار في الأقاليم غير المستقلة, حظيت القضية الصحراوية باهتمام خاص, إثر التطورات الأخيرة المسجلة في الأراضي المحتلة.
وقد ذكر الوفد الجنوب-إفريقي أن المغرب قوة محتلة وفقا للوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة و قرارات محكمة العدل الدولية, مبرزا أن هذا الموقف هو أيضا موقف الاتحاد الافريقي, الذي أعرب ممثله في الصحراء الغربية الرئيس الموزمبيقي السابق “خواكيم شيسانو”, عن استيائه لعدم تسجيل تقدم فيما يخص تنظيم استفتاء الصحراء الغربية.
وجدد ممثل جنوب إفريقيا “ووتر هوفماير زايمان”, تضامن بلده مع كفاح الشعب الصحراوي, مذكرا أن الحق في تقرير المصير هو عماد بناء الديمقراطية في بلده, و طلب من مجلس الأمن إدراج مهمة لحماية حقوق الانسان ضمن مهام بعثة الأمم المتحدة من اجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية, التي ينبغي ان تستعيد كامل وظائفها طبقا للائحة مجلس الأمن رقم 2285 .
ودعت جمهورية “تنزانيا”, الامم المتحدة الى تكثيف الجهود لتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
واكدت مندوبتها بالأمم المتحدة” ماورا اموينغيرا” ان نضال الشعب الصحراوي هو نضال من اجل تقرير المصير, وتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وعبرت “تنزانيا “عن قلقها ازاء عدم إحراز تقدم في مسالة الصحراء الغربية، داعية الطرفين “المغرب ” و “البوليساريو” الى الدخول في مفاوضات تحت اشراف الامم المتحدة والاتحاد الإفريقي, لأجل التوصل الى حل يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حق تقرير المصير.
وأكد ممثل “نياكاراغوا “من جهته أن “اي حل للقضية الصحراوية يتوقف على تنظيم استفتاء تقرير المصير”.
من السلفادور دعا “روبين إينياسيو زامورا ريفا” الى استئناف المفاوضات بين جبهة البوليساريو و المغرب و التي توقفت منذ سنة 2012, مجددا دعمه لمشروع اللائحة حول الصحراء الغربية الذي تقدم به 25 بلدا من بينهم الجزائر.
وقال ممثل “موريشيوس” أن الصحراء الغربية محتلة منذ أزيد من 40 سنة, وبالرغم من أن المسألة مدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة الرابعة ومجلس الأمن, إلا أنه لم يسجل اي تقدم في مسار تصفية لاستعمار.
بدوره دعا المندوب الدائم لجمهورية ناميبيا لدى الأمم المتحدة، سعادة “ويلفريد ايمولا”, الى وضع حد لاحتلال المغربي للصحراء الغربية.
واكد الدبلوماسي الناميبي ان للشعب الصحراوي له الحق في ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير, من خلال استفتاء حر ونزيه بإشراف من الأمم المتحدة.
وحث الممثل الدائم للإكوادور في الأمم المتحدة السيد “أوراثيو سيفيا بورخا” ، المغرب على العودة إلى طاولة المفاوضات بصفة فورية مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي, وأن يستأنف تعاونه مع الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء المنتظر.
وأوضح “بورخا “، أن الصحراء الغربية هي المستعمرة الوحيدة المتبقية في القارة الإفريقية, والشعب الصحراوي هو الوحيد في المنطقة الذي لم يستطع التعبير بحرية عن مصيره.
وأكد المتحدث أن المغرب الذي يحتل بصفة غير شرعية إقليم الصحراء الغريبة, يجب أن يدرك أن مصيره التاريخي هو العيش بسلام مع جيرانه, وبانسجام مع مبادئ القانون الدولي.
وبدوره ذكر ممثل “بوليفيا” أن اللائحة 1514 التي اعتمدتها الجمعية العامة سنة 1960, تقر بحق شعوب العالم في تصفية الاستعمار, و ابرز ضرورة وضع حد لسياسات التدخل, متأسفا لكون قائمة الآقاليم التي تنتظر تصفية الاستعمار ما تزال تضم 17 إقليما.
وأشار وفد “ترنيداد و توباغو” أن 16 إقليما غير مستقل ليس لها أصوات لتقرير مصيرها, و جدد دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, مشيدا بجهود المبعوث الخاص للأمين العام الأممي لبعث مسار التسوية الأممي.
ومن جانبه، ذكر وفد جمهورية “موريشيوس” بأن إعلان منح الاستقلال للأقاليم والشعوب المستعمرة, ينص على أن كل الشعوب لها الحق في تقرير مصيرها .
واكدت ” “غويانا”, دعهما القوي لنضال الشعب الصحراوي الذي يخوضه من اجل الحرية والاستقلال، داعية الى الاسراع بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وحث مندوبها السيد” ميشيل تين بوا”, الطرفين”المغرب” و “البوليساريو” الى تحقيق تقدم ملموس على طريق تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, وتمكين شعبها من حرية الاختيار.
وستجتمع اللجنة الرابعة يوم الاثنين القادم, من أجل استكمال النقاش العام والمصادقة على جزء من مشارع اللوائح حول تصفية الاستعمار.

إقرئ المزيد…

أدرج البرلمان السويدي يوم الجمعة ضمن  جدول اعماله مقترحا يدعو الحكومة الى الدفاع عن طلب توسيع صلاحيات بعثة المينورسو.
واكد المقترح ان انتخاب السويدي بمجلس الامن يجب ان يكون حافزا للضغط في اتجاه حماية الشعب الصحراوي الذي يتعرض للقمع والتنكيل بالأراضي الصحراوية المحتلة.
وأبرز المقترح ان منظمات دولية وازنة وثقت ما يجري في الصحراء الغربية من انتهاكات يرتكبها النظام المغربي، وشرعت منذ سنوات في حملة لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان والتقرير عنها.
وأوضح نواب البرلمان السويدي ان الوضع الخطير في الأرضي المحتلة الصحراوية، حيث يرتكب المغرب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، دليل إضافي يشجع على اتخاذ مواقف صارمة, لانهاء العراقيل المغربية لجهود الامم المتحدة.
ويعتبر المقترح الثالث من نوعه الذي يقدم للنقاش بالبرلمان، حيث يهدف نواب الشعب السويدي من خلال هذه المقترحات الضغط على الحكومة للانخراط أكثر في دعم الشعب الصحراوي والاعتراف بدولته خاصة مع بداية عضويتها بمجلس الامن شهر يناير 2017.
ويتعلق المقترح الأول الذي قدم في 02 أكتوبر الجاري بمسالة الاعتراف بالجمهورية الصحراوية حيث يدعو الحكومة الى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية، وإقامة علاقات دبلوماسية مع حكومتها.
وأكد المقترح ان الحكومة السويدية ينبغي ان تنفذ قرار الاعتراف الذي صادق عليه البرلمان السويدي ديسمبر 2012، بشكل عاجل ودون تأخير.
وأوضح المقترح ان النظام المغربي استمر في عرقلة الجهود الدولية, بل اتخذ خطوات خطيرة من خلال طرد بعثة المينورسو, وتفجير الوضع بمنطقة الكركرات، مما يؤكد على ضرورة اتخاذ مواقف حازمة للرد على التعنت المغربي, كالاعتراف بالجمهورية الصحراوية, والضغط من داخل الاتحاد الاوروبي لتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وشدد المقترح ان أفضل طريق لاستقلال الصحراء الغربية, وتحقيق السلام في المنطقة, هو استئناف المفاوضات للتوصل الى حل يكفل للشعب الصحراوي تقرير المصير عن طريق الاستفتاء .
ويدعو المقترح الثاني الذي قدم يوم 05 أكتوبر الحكومة السويدية الى مرافقة الشعب الصحراوي في بناء دولته المستقلة.
وطالب المقترح, الحكومة الى الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأوضح المقترح ان الصحراء الغربية مدرجة منذ أكثر من أربعة عقود , ضمن قائمة الأقاليم المستعمرة كآخر مستعمرة في افريقيا، لذلك وجب على الحكومة السويدية المرافعة عن الشعب الصحراوي في المحافل الدولية.
وكانت الحكومة السويدية قد عبرت منتصف شهر سبتمبر الماضي , عن انشغالها العميق بالتطورات بمنطقة “الكركرات”, والتي نتجت عن انتهاك المغرب لوقف اطلاق النار .
وأكدت وزيرة الخارجية السويدية “مارغوت والستروم” في رد مكتوب, وجه الى البرلمان السويدي, ان الحكومة السويدية تتابع بعناية الوضع المتوتر في المنطقة العازلة ب “الكركرات”.
وبهذا الخصوص اعربت الحكومة السويدية عن تأييدها لدعوة الامين العام للأمم المتحدة السيد “بان كي مون”, الى وقف جميع الأنشطة بالمنطقة.
وطالبت وزيرة الخارجية السويدية المغرب, بالسماح لبعثة “المينورسو” بممارسة مهامها بالصحراء الغربية، مجددة موقف بلادها الداعم للتوصل الى حل يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
واكدت رئيسة الدبلوماسية السويدية, ان بلادها ستساهم خلال فترة عضويتها بمجلس الامن الدولي التي ستبدا شهر يناير2017، في تسهيل التوصل الى حل للقضية الصحراوية، مجددة التزامها بزيادة المساعدات الانسانية الموجهة الى الشعب الصحراوي, وتوثيق الاتصالات مع الطرفين والبلدان المجاورة

إقرئ المزيد…

إعداد: الدكتور أحمد علو (عميد متقاعد)

تبرز ما بين فترة وأخرى، في وسائل الإعلام أخبار عن أزمة الصحراء الغربية، تراوح ما بين ازدياد منسوب التوتر أو الإشتباكات، أو عقد المفاوضات، خصوصاً تلك التي عقدت مؤخراً في نيويورك (مانهاست).
والقليل يعرف، أو يتذكّر هذه الأزمة المنسيّة، والتي مضى على وجودها واستمرارها أكثر من ثلاثين عاماً، حتى اليوم. فما هي هذه الأزمة؟ وما أسبابها؟ ومَن هم الأطراف الذين يشتركون في هذا النزاع؟ وأين هي هذه الصحراء؟ ومَن هم سكانها، وعلى ماذا يتنازعون؟ سنحاول في ما يأتي الإجابة عن هذه التساؤلات، وتلمّس آفاق الحلول، في إطار العلاقات الدولية الحالية، وتبدّل موازين القوى المحلية والعالمية.
الموارد
تمتاز أراضي الصحراء الغربية باحتوائها على ثروة هائلة من الفوسفات، والفولاذ، وثروة نفطية كبيرة واعدة على طول شاطئها المطل على المحيط الأطلسي، هذا بالإضافة الى ثروة سمكية ضخمة.
أين تقع الصحراء الغربية؟
تقع الصحراء الغربية شمال غرب أفريقيا، جنوب المغرب مباشرةً، مساحتها 266 ألف كلم2 تحدها الجزائر من الشمال الشرقي، وموريتانيا من الشرق والجنوب، والمحيط الأطلسي من الغرب، وهي بذلك تمتلك موقعاً إستراتيجياً مهماً. يبلغ عدد سكان الصحراء الغربية 393 ألف نسمة وفق إحصاءات العام 2008، نصفهم يعيش في العاصمة «العيون»، أكبر مدن المنطقة، وهؤلاء السكان يشكّلون مجموعة من القبائل أهمها:
- أولاد تيدرارين، جدهم «أحمد بن غنبور»، هاجر الى الصحراء من المغرب.
- الركيبات: ينتسبون الى الأدارسة في الشمال المغربي.
- الشيخ ماء العينين: ينتسبون الى الأدارسة أيضاً.
- تكنة: وتضم آيت لحسن، آيت موسى وعلي، يكوت، آيت أوسي.
- أولاد دليم - آيت عمران ثم العروسيين وهم من الأدارسة كذلك.
تتقاسم هذه القبائل النشاطات والأدوار، فهناك قبائل حرفية تمارس الصيد والتجارة وغيرها، وهناك قبائل تمارس القتال، ومنهم من يهتم بالشؤون الدينية وإنشاء «الزوايا الدينية».
سكان الصحراء الغربية من أصول عربية - أمازيغية، يتكلمون اللغة العربية (اللهجة الحسانية) وهي مزيج من العربية والأمازيغية ويدينون بالإسلام على مذهب الإمام مالك.
تاريخ المنطقة
يرى بعض المؤرخين أن الفينيقيين قد وصلوا الى تلك المنطقة، منذ ما قبل الميلاد بمئات السنين، وأقاموا محطات لهم على الساحل الغربي الأفريقي المطل على المحيط الأطلسي، وهناك اتصلوا بسكان هذه المناطق، وخصوصاً سكان الصحراء وجبال البربر، وطبعاً تزاوجوا وأقاموا علاقات تجارية، ومن هنا يعتقد بعض المؤرخين وجود أصول فينيقية في شعوب تلك المنطقة، ولكن لم يتم تأكيد ذلك علمياً، حتى اليوم.
كذلك، فإن الإجتياح الروماني لشمال أفريقيا في القرنين الثاني والثالث (ب. م)، أحدث تخلخلاً في التركيبة السكانية للصحراء الغربية، حيث استُقدمت من صحراء ليبيا ومناطق الشمال قبيلتا «صنهاجة» و«زناتية» البربريتان واستقرتا في الصحراء المغربية، ومع مطلع القرن الثامن الميلادي، وصلت مع الفتح الإسلامي هجرات عربية من شبه الجزيرة العربية، الى أرض الصحراء الغربية حيث إنتشر الدين الجديد بين السكان.
مطلع القرن الحادي عشر تأسست الدولة «المرابطية»، وكان مؤسسها على المذهب المالكي، فتعمّم هذا المذهب بين السكان، وقد عمل المسلمون على إقامة نظام إجتماعي متطوّر، وأنعشوا الحياة الإقتصادية وخصوصاً تجارة الذهب من مالي التي كانت تعرف في ذلك الوقت بإسم السودان. وتوالت الهجرات العربية الى هذه المنطقة ما بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر، وتغلغلت بواسطة سيطرتها ونفوذها الى منطقتي «الساقية الحمراء»، و«وادي الذهب»، وأغلب أراضي موريتانيا، وطبعتها بطابعها العربي والإسلامي المميز.
الصحراء الغربية في العصور الحديثة
سقطت الصحراء الغربية تحت سيطرة إسبانيا العام 1884م، وتحولت الى مقاطعة إسبانية العام 1934، ولكن مع تنامي الشعور القومي والوطني لدى «الصحراويين»، عقب الحرب العالمية الثانية ومع إنحسار المد الإستعماري، وتصاعد حركات الإستقلال في العالم وخصوصاً في أفريقيا (المغرب، الجزائر، تونس ومصر والسودان وغيرها)، بدأت المطالبة برحيل الإسبان عن تلك المنطقة، وخاض سكان الصحراء الغربية حرب عصابات ضدهم خلال فترة خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن العشرين، وبعد ذلك، تمّ توحيد المقاومة بمنظمة عرفها العالم بإسم «جبهة البوليساريو» (Polisario)، وهي تعني: «الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب» (Popular Front for the Liberation of Saguia el - Hamra and Rio de Oro). (الساقية الحمراء، ووادي الذهب إسمان لمنطقتين ضمن الصحراء الغربية).
وتحت ضغط حرب العصابات التي شنّتها هذه المنظمة ضد القوات الإسبانية، وتزايد ضغط الشارع الإسباني المطالب بانسحاب إسبانيا من الصحراء الغربية، وكذلك المجتمع الدولي، قررت إسبانيا العام 1975 الإنسحاب من المنطقة، بعد أن جعلته مشكلة ونزاعاً بين دول المنطقة من جهة، وجبهة «البوليساريو» من جهة ثانية، فكيف ذلك؟
المشكلة والنزاع
العام 1975 وقبيل الإنسحاب الإسباني عرضت قضية الصحراء الغربية على محكمة العدل الدولية، آنذاك كان الوضع على الشكل الآتي:
المغرب تدعي بأن الصحراء هي أرض مغربية منذ القديم، وقد قدّمت أدلة تعتبر فيها أن الصحراء وموريتانيا أرض مغربية ضمن ما كان يعرف بـ«المغرب الكبير»، كذلك تقدّمت موريتانيا بادعاء أن الصحراء الغربية هي أرض موريتانية تريد استعادتها.
الطرف الآخر كان جبهة «البوليساريو» باعتبارها تمثل الشعب الصحراوي الذي يسكن هذه المنطقة وما زال يقوم بأعمال حرب «الغريّة» ضد قوات الإحتلال الإسبانية، وهو يطالب بالإستقلال التام لهذه المنطقة وإعلان دولة مستقلة عن بقية الأطراف، وكانت الجزائر تدعم هذه الجبهة وتمدّها بكل حاجاتها.
أما إسبانيا فكانت تميل الى منح الإقليم إستقلالاً ذاتياً وإقامة دولة صحراوية تكون تابعة لها.
رفضت المحكمة الدولية إدعاءات الأطراف وأصدرت قراراً اعتبرت فيه أن الصحراء الغربية تخص أهلها، وحقهم في تقرير المصير.
إتفاق مدريد
عقد الإتفاق ما بين إسبانيا وكل من المغرب وموريتانيا، في 14 تشرين الثاني 1975، وفيه تمّ إقتسام الصحراء الغربية فنالت المغرب معدل الثلثين وموريتانيا الثلث، ومنحت إسبانيا 35٪ من حقوق إستثمار مناجم الفوسفات وحرية الصيد في المياه الإقليمية للصحراء. وقد رفضت منظمة البوليساريو هذا الإتفاق، وتابعت عملياتها العسكرية ضد القوات الإسبانية، وفي شهر شباط من العام 1976 أعلنت قيام دولتها المستقلة مدعومة من الجزائر تحت إسم الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية. (SADR) (Sahrawi Arab Democratic Republic) وعيّنت حكومة لها في المنفى، وتعتبر مدينة تندوف (Tindoff) في أقصى الجنوب الغربي للجزائر المقر الرئيس لحكومة منظمة البوليساريو مع عشرات الآلاف من اللاجئين والمقاتلين الصحراويين وتبعد مدينة تندوف حوالى 50 كلم عن حدود المغرب والصحراء الغربية (يبلغ عدد سكانها اليوم حوالى 100 ألف نسمة).
إندلع القتال ما بين قوات جبهة البوليساريو من جهة والقوات المغربية الموريتانية من جهة أخرى، غير أن موريتانيا وأمام ضغوط داخلية وتغيّر السلطة، إنسحبت من القسم الذي كانت تحتله العام 1979، على أن تسلّمه لقوات البوليساريو، إلا أن القوات المغربية فاجأت الجميع واحتلت هذا القسم، وأصبحت الصحراء بكاملها تحت سيطرة التاج المغربي.
إستمر القتال ما بين المغرب وقوات البوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تدخّلت بشكل مباشر في هذه الحرب حيث إشتبك جيشها مع الجيش المغربي وسقط لهما قتلى وجرحى. وبعد ضغوط دولية وعربية، أوقفت الجزائر تدخّلها المباشر بينما تابعت «البوليساريو» حربها ضد المغرب طيلة فترة الثمانينيات وحتى مطلع التسعينيات من القرن الماضي عندما تدخّلت منظمة الأمم المتحدة العام 1991 ووضعت حداً لإطلاق النار، وأرسلت بعثة عرفت بإسم «مينورسو» (Minurso - Mission des Nations Unies pour l׳organisation d׳un Référendum au Sahara Occidental)، أي بعثة الأمم المتحدة لتنظيم إستفتاء في الصحراء الغربية.

حدد هدف البعثة بمراقبة وقف إطلاق النار، ومباشرة إجراء الإستفتاء على مصير الصحراء؛ أي إما الإنضمام للمغرب، أو الإستقلال، وهو ما يعني حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، وقد حدّد العام 1992 لإجراء هذا الإستفتاء، ولكن الخلاف حول من يحق له أن يصوّت في هذا الإستفتاء ما بين الغرب وجبهة البوليساريو جعل منه أمراً بعيد التحقيق حتى الآن، فالبوليساريو تعتبر أن المغرب إستقدم الى الصحراء الغربية عشرات الآلاف من المستوطنين المغاربة لتغيير دفة الأغلبية الصحراوية المطالبة بالإستقلال التام، لصالح الجهة التي تطالب بضم الإقليم للمغرب، أو لمنحه الحكم الذاتي تحت سلطة المغرب في أحسن الحالات، كما اقترح المغرب في ما بعد. ولما لم يصل الطرفان الى حل فقد استمرت الأزمة منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، على الرغم من الوساطات الدولية المتعددة.
الوضع القانوني للصحراء الغربية ومواقف الأطرافعندما أعلنت إسبانيا نيّتها الإنسحاب من الصحراء الغربية، إنسجاماً مع قرارات الأمم المتحدة بإلغاء أشكال الإستعمار كافة، وحق تقرير المصير للشعوب، رفعت قضية الصحراء الغربية الى محكمة العدل الدولية، كشكل من أشكال النزاعات القانونية، وقد نظرت المحكمة في القضية قانونياً، وناقشت طلبات الأطراف المشتركة فيها، وادعاءات كل منها، وما يملك من براهين قانونية ومستندات تثبت الحق الذي يدعيه في ملكية هذه الصحراء، ولكن بعد المناقشات والمداولات أصدرت المحكمة الدولية حكمها، بأن أياً من الأطراف المدعية لا يملك الإثبات الكافي للحق في ملكية الصحراء، واعتبرت أن الصحراء تعود لأهلها الذين يسكنون فيها ولهم الحق في إدارة أنفسهم وتقرير مصيرهم، وهذا ما رفضته كل من المغرب وموريتانيا وإسبانيا، بينما أيّدته منظمة «البوليساريو»، لذلك سارعت هذه الأطراف ما عدا الأخيرة الى عقد «إتفاق مدريد».

مواقف الدول من الأزمة
شكّلت أزمة الصحراء الغربية منطقة تجاذب واستقطاب للعديد من الدول، راوحت ما بين الوساطات للحل، والدعم المباشر، خصوصاً في فترة الحرب الباردة ما بين المعسكرين الشرقي والغربي، لكن، وبعد سقوط الإتحاد السوڤياتي وتوقف إطلاق النار العام 1991، فقد إتجهت الأزمة نحو الحل بانتهاج الطرق السياسية، وعلى الرغم من تدخّل الأمم المتحدة وبعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، ومنظمة الدول الأفريقية وجامعة الدول العربية، فإن الأزمة لم تصل بعد الى برّ الأمان والحل الذي يرضي الأطراف كافة. أما مواقف الأطراف من الحل فيمكن إيجازها بما يأتي:
• المغرب:
يتمتع المغرب بقوة وتأثير هامين في المنطقة، وقد قام بوضع يده عملياً على القسم الأكبر من الصحراء الغربية ويطالب بضمها اليه، وهو يخشى من أي استفتاء على مصير الصحراء لا يخضع لشروطه، ويكون سبباً في خسارة الإقليم الغني بالفوسفات والثروة السمكية.
• جبهة البوليساريو:
ما زالت الطرف الرئيس المناوئ للمغرب في حقه في السيادة على الصحراء، وعلى الرغم من فقدانها الكثير من الدعم بعد سقوط الكثير من الأنظمة اليسارية في العالم، وعلى الرغم من تدني الدعم الجزائري لها، لانشغالها بمشاكلها الداخلية، إلا أنها ما تزال تراهن على مشاعر الشعب الصحراوي ورغبته في الإستقلال.
• الجزائر:
شكّلت الجزائر الداعم الأساسي والتقليدي لجبهة البوليساريو منذ إنطلاقها، فأمدّتها بالمال والسلاح وحتى بالرجال في صراعها مع المغرب، غير أن ظروف الجزائر في الفترة الأخيرة، وتبدّل موازين القوى الدولية أثّر على هذه العلاقة، ويخشى أن تدفع البوليساريو ثمناً ما، نتيجة تغيّر رياح السياسة الجزائرية الخارجية وانعكاساتها بالتالي على الموقف الجزائري الداعم لتوجّه جبهة البوليساريو في المفاوضات الدائرة حول مصير الصحراء.
• فرنسا:
يرى البعض أن فرنسا، وهي المستعمرة السابقة للدول التي لها علاقة بملف الصحراء، لا تخفي ميلها الظاهر لصالح المغرب ولكن الى الحد الذي لا يغضب الجزائر والتفريط بها، وهي تحبّذ إستمرار النزاع حتى لا يقوى طرف بحجم المغرب، وأهمية الجزائر، كذلك فإن تغيّر السياسة الفرنسية من اليمين الى اليسار، أو العكس يؤثر في التردد الحاصل في الموقف الفرنسي.
• إسبانيا:
يعتبر وضع إسبانيا كمستعمر سابق للصحراء، وتوتر علاقاتها مع المغرب سببين كافيين لاهتمامها بوضع الصحراء، وهي لا تريد للمغرب أن يتخلّص من هذا الملف ضماً، أو إنسحاباً، لأن ذلك سيقود المغرب الى المطالبة بمدينتي سبته ومليلة المغربيتين واللتين ما زالت إسبانيا تحتلهما.
• الولايات المتحدة:
وهي تستمد موقفها من مكانتها الدولية، والوصاية العالمية على مناطق النزاع، وهي حتى اليوم لم تعترف بسيادة المغرب على الصحراء، وإن كانت تميل الى سياسة المغرب والعاهل المغربي، ولذلك قامت بمبادرات للحل (مشروع بيكر) وشجّعت لمفاوضات مانهاست في نيويورك بين أطراف النزاع للتوصّل الى حل.
مفاوضات «مانهاست» والحل المنتظرتعتبر مفاوضات «مانهاست» (manhasset) في نيويورك ما بين المغرب من جهة، وجبهة «البوليساريو» من جهة أخرى، أول مفاوضات مباشرة بين الطرفين المتنازعين، وقد جاءت نتيجة لقرار مجلس الأمن الدولي (الرقم 1754 تاريخ 30 نيسان 2007)، الذي حثّ الطرفين على الدخول في مفاوضات مباشرة، بنيّة طيبة، وبدون شروط مسبقة. كذلك فقد مدّد القرار مهمة قوات الأمم المتحدة (مينورسو) في الصحراء حتى 31 تشرين الأول 2007.
خلال العام 2007 عقد الطرفان، بالإضافة الى ممثلين عن الجزائر وموريتانيا، جولتين من الإجتماعات من دون التوصل الى أي نتيجة تذكر. كذلك، لم تحقّق جولتان أخريان العام 2008 أي خرق في مواقف الأطراف، ولذلك فالقضية ما تزال معلّقة ولم يصل النزاع الى حل يرضي الأطراف كافة، كما أن مهمة قوات الأمم المتحدة والتي مددت فترة ولايتها حتى نيسان 2009 على أمل حصول الإستفتاء، ما تزال تنتظر، إما الوصول الى حل ما، أو تمديد آخر، قد يتمدد... أو ينفجر الوضع مجدداً، إذا ما شعر أحد طرفي النزاع أن نتائج المفاوضات، أو الضغوطات لا تلبي مصالحه أو طموحاته، كما أن بعض الدول الكبرى قد يلجأ الى ذلك إذا رأت أن مصالحها في المنطقة مهدّدة، إذا قامت تحالفات ما بين منظمة «البوليساريو»، وبعض الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة، أو دول الإتحاد الأوروبي، تهدّد أمنها الإستراتيجي وخصوصاً دول مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، أو إحدى دول أميركا اللاتينية، المناوئة للسياسات الغربية.

جدار العار المغربي في الصحراء الغربية المحتلة
11 سنة علي الجدار الاسرائيلي و33 سنة علي الجدار المغربي الدول العربية بين إدانة جدار والسكوت عن آخر

الأحزمة والألغام جرائم ضد الانسانية:

مكونات الجدار ومواصفاته
تتشكل الاحزمة المغربية المقامة في الصحراء الغربية من بناءات عملاقة وجد محصنة و ومليئة بملايين الألغام الزروعة على جنبات الجدار بشكل غير منظم وعشوائي، ناهيك عن الحراسة المشددة للجيش المغربي الذي يفوق تعداده الـ 160.000 جندي. الآف الدبابات , والاسلحة الثقيلة والخفيفة، والخنادق مضادة للدبابات والناقلات، اسلاك شائكة، والاحزمة الرملية والجذران الحجرية وغيرها من الحواجز العسكرية الفتاكة التي تصنف ضمن جرائم الحرب والانسانية.
إن هذه الأحزمة في الوقت الراهن تمثل في حد ذاتها خرق سافر لآبسط حقوق الانسان , كما أنها تعتبر في حد ذاتهاإهانة للجتمع الدولي برمته .

الاهداف الكامنة وراء بناء الجدار:
أولا : الاستحواد على الارض بثرواتها الطبيعة والمعدنية والسمكية التي أسالت لعاب العالم، خاصة مناجم الفوسفاط ببوكراع الذي تشكل عائداته المادية نسبة كبيرة من ميزانية المغرب. وتكريس الاحتلال بالقوة
ثانيا: عزل المدينين الصحرايين بالجزء المحتل عن جبهة البولساريوا ومنع هذه الاخيرة من الوصول لكبريات المدن ، بعرقلتهم اثناء اقتحامهم للجدار وربح وقت لقيام القوات الموجودة داخله بالرد المناسب .
ثالثا: تفويت فرصة المفاجئة للمقاتلين الصحراويين باستعمال وسائل الإنذار " الرادارات , الكلاب وأجهزة أخرى .

تأثيراته السلبية
ينتهك الجدار المغربي الكثير من مواد ميثاق الامم المتحدة ، و ذلك بإنتهاك صارخ وممنهج للحقوق الاساسية والطبيعية للانسان ، بحيث أنه يقسم الارض و الشعب بين مشردين و لاجئين و من هم تحت وطأة إحتلال .
إن بقاء هذا الجدار واستدامته سيطيل في امد النزاع الذي يهدد الامن والسلم الدوليين، و إستمرار مأساة المنفى وشبح الألغام وإراقة دماء الابرياء من المدنين الصحرايين، وفصل الأسرة بعضها عن بعض، و إستمرارية القطيعة الاجتماعية والثقافية بالصحراء الغربية مع المنطقة المغاربية برمتها .

كما أن الجدار هو إحدى العقبات الرئيسية في إجراء إستفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي ومعرقل رئيسي لبناء وتواصل شعوب المغرب العربي الكبير واستتباب الامن والسلام في المنطقة.

ويبقى الجدار هو المانع والحاجز القوي للنهب الممنهج للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية ،من ثروات معدنية و بحرية، وذلك في ظل ترد الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب الصحراوي بالجزء المحتل، بينما يعيش النصف الاخر في اللجوء علي فتات المساعدات الإنسانية ونقص حاد في المواد الغذائية .ناهيك عن قساوة الطبيعة والمناخ.

والتأيرات البئية لا تحصر و لاتعد ، فبناء و إستمرارية الجدار يحد من التشجير في منطقة في أمس الحاجة اليه .
ويقف حجرة عثر امام التوسع العمراني، وبناء المدن المدارس والقرى والمستشفيات و الطرق ومؤسسات المجتمع المدني، ويمنع من إستغلال الاراضي الصالحة للزراعة و يحد من الوصول الي مصادر المياه و المصالح الاستشفائية ويهدد المشاريع التنموية كما يمنع حرية حركةالاشخاص و البضائع من و الي الصحراء الغربية الخ ...
و الاخطر من هذا كله هو تلوث الصحراء الغربية بملايين الالغام ، بحيث أنها من بين أكثر مناطق العالم تلوثا بالالغام ومخلفات الحرب الغير متفجرة و التي تسببت في الاف الضحايا من الابرياء ، للتذكير فقط ، ففي شهر نوفمبر الماضي ، علي سبيل التذكير، 07 أشخاص كانوا ضحايا الالغام علي ضفتي الجدار من بينهم طفلين .
وكما هو معلوم ان المغرب ، وفق كل القرارات الدولية لا يتمتع حتى بشرعية تسيير البلد "كقوة مديرة ، فكيف يحق له بناء جدار علي أراضي الغير .

العالم العربي يندد بالجدار الاسرائلي والسكوت عن الجدار في المغربي في الصحراء الغربية
ان الجدار المغربي الذي يقسم شعبا كاملا ووطنه منذ ربع قرن على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ، هو إهانة للضمير العالمي ولكل القوانين و الشرائع السماوية و لاشك ان الأجيال الصحراوية القادمة ستظل وبكل تأكيد هي أكثر من يواجه مخلفات هذه الجريمة ، وعليه فإن الفرصة والظروف مواتية للعمل من أجل التخفيف من هذه التأثيرات مسبقا .

فيما يخص الجدارالاسرائلي ، لقد رحبت السلطة الفلسطينية ومعها كل الشعوب المحبة للسلام بقرار الجمعية العامة باعتباره رسالة من المجتمع الدولي لإسرائيل تظهر معارضة العالم للجدار العازل .
إلا أن العالم العربي الرسمي منه و حتي الجمعوي يلتزمون الصمت ويتكتمون على بناء و إستمرارية لجدار آخر في الجزء الغربي من الوطن العربي . إن الكيل بمكيالين والتزام الحياد السلبي امام الحق هما سمات مذمومة في كل الشرائع والديانات السماوية وحتي القوانين . ومع ذلك لا تعرف مواقف رسمية أو جمعوية لالمثقفون ولا حتي لرجالات الدين في هذه الدول من جدار يقسم شعب و ذنبه الوحيد هو إرادته في أن يقرر مصيره بنفسه .
إن الأنظمة العربية النافذة التي تساعد على بقاء الشعب الصحراوي مشتت أو مهجر شرق الجدار و محاصر تحت إحتلال تمارس عليه ابشع الانتهاكات الجسيمة لحقوق في ظل تعتيم اعلامي عربي دولي مذهل ماهي إلا تغذي الكراهية و البغضاء وتطيل أمد الصراع ، و هي بذلك تتناقد مع مواقف اخري لها في قضايا مماثلة .
ونحن كمجتمع مدني صحراوي نعمل ونناهض سياسة الجدران مهما كانت الحجة او التبرير حيث ما كانت في كشمير او في فلسطين او بين الحدود المكيسكية ـ الامريكية او حتي داخل بغداد .

إننا نلتمس المجتمع المدني العربي بكل مكوناته واطيافه و من خلاله مختلف الحكومات مراعات مشاعر اللاجئين الصحراويين ومأساة الضحايا والمبعدين قسرا عن ارضهم والمتعطشين لرؤية عائلاتهم وذويهم في إزالة هذا الجدار و تفكيكه و شل فعالية ملايين الالغام التي يحوي ليكون تمهيدا لعودة الاهالي الي من حيث أتوا .
كما نرجوا منكم ان تشاطرون جزءا من هذه المعانات وهذه المطالب لنعمل سويا ضد الجدران و الكف عنها و التحسيس بمخاطرها وإزلتها جذريا والوقوف ضد كل من يحرضون على بقاءها خاصة واننا علي مشارف القرن الواحد و العشرون .
وسبق ان تساءل الكاتب الاردني خالد هيلات، من ينصف العرب الصحراويين يا عرب؟ من ينهي مآسيهم ومعاناتهم ؟ من يلتفت إلى قضيتهم ؟ ألا يستحقون العيش بكرامة كغيرهم ؟ إذا عجزتم عن حل النزاع سياسيا فأين واجبكم الإنساني تجاه بني جنسكم ودينكم؟

إذن ماهو رأي المجتمع المدني في الدول العربية من الجدران وهل السكوت ، جزء من التواطؤ ؟ أم أن الموقف العربي و الاسرائلي لا يلتقيا إلا في معادات الشعب الصحراوي .

ومع ذلك نحن مقتنعين أنه و كما هو معلوم أن كل الجدران التي بناه بني ادام منذ نشأة الخلق لم توف بالاهداف التي كانت وراء إقامتها ، من سور الصين العظيم مرورا بجدار سغفريد و ماجينو و بارليف و خط موريس ـ شال وحيوط الاطلنطيك و برلين وغيرهما و لن يكون جدار العار الذي بناه المغرب علي أرض الصحراء الغربية لن يكون الاستثاء في التاريخ وأن مصيره لامحالة نفس مصير جدران أخرى سقطت و لن يبقي منه إلا ذكريات تأرخ لعنجهية و غطرسة الاحتلال المغربي . للاشارة: البا حث متخصص في اللغام و الجدران ،المنسق العام لشبكة رمسو ، مستشار الجمعية الصحراوية لضحايا الالغام .

إقرئ المزيد…

 

خلال كلمته التي ألقاها في ولاية العيون و كسابقة من نوعها رئيس الجمهورية و الأمين العام للجبهة الأخ براهيم غالي، يأمر بفتح النار على أي تجاوز مغربي في منطقة “الكركرات”و تعد هذه المرة الأولى التي 

يأمر فيه رئيس تنفيذي قواته بالتصرف دون قيود، و تأتي كلمة الرئيس الصحراوي كمؤشر على جدية البوليساريو في مواجهة الخروقات المغربية لوقف إطلاق النار، و ينعكس صدق الموقف في التصريحات التي أدلى بيها القادة الميدانيين المرابطين في منطقة “الكركرات” و التي طالما قدموها للبعثة الأممية كرسالة واضحة يجب استخلاصها. و تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي قدمت فيه الأمم المتحدة في بيان لها دعوة للطرفين إلى ضبط النفس و وقف التوتر الحالي. والجدير بالذكر أن التوتر الحالي الذي يحدث في منطقة الكركرات كان نتيجة لمحاولة المغرب تعبيد طريق الكركرات منتصف شهر اغسطس الماضي كخرق سافر لوقف إطلاق النار ،والذي ردت عليه البوليساريو بحشد في المنطقة و وقف الأشغال بالطريق

إقرئ المزيد…