أفاد مسؤول دبلوماسي بأن الجزائر “ملتزمة
بمواصلة دفاعها عن حق الجمهورية العربية الصحراوية، بالتدخل والتعبير عن مواقفها في
المناسبات والنشاطات الدولية، بصفتها عضوا في الاتحاد الإفريقي”. ويأتي هذا الموقف،
في أعقاب معارضة المغرب إلقاء جبهة البوليساريو خطابا بنيويورك الجمعة، أثناء اجتماع
للدول الأطراف في المعاهدات المنشئة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية.
قال المسؤول الدبلوماسي، الذي طلب عدم ذكر
اسمه، لـ”الخبر”، إن “الجزائر كلفت رسميا للمرة الثانية بمراجعة اتفاقية نزع السلاح
وحظر انتشاره، وترأس الندوة الدولية حولها المُقرّر انطلاقها بدءا من غد 27 أفريل إلى
غاية 22 ماي المقبل”.
وأوضح الدبلوماسي، وهو مسؤول بوزارة الخارجية،
أن “المغرب ليس من حقه منع ممثلي الجمهورية العربية الصحراوية من الحديث أثناء الندوة
الدولية، فهذه الدولة الشقيقة هي عضو في منظمة الاتحاد الإفريقي، والجزائر تدافع عن
حقها في التدخل وإلقاء خطب”، مشيرا إلى أن “مثل هذه القضايا دائما ما تتكرّر عندما
يتعلق الأمر باجتماعات دولية متعددة الأطراف”.
ويرى نفس المسؤول أن “دفاع الجزائر عن الصحراء
الغربية وحقها في التدخل، نابع أيضا من كون الجزائر مكلفة رسميا بمسار مراجعة معاهدة
حظر انتشار الأسلحة النووية في شخص السفيرة طاوس فروجي، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة
متواجد في مدينة نيويورك التي ستحتضن الندوة الوطنية للإشراف على تحضيرات انطلاقها
بعد غد (الإثنين)، ووجب التنبيه هنا إلى أن هذا دليل على الموقع الذي تحظى به الجزائر،
واحترام مواقفها في المجتمع الدولي”.
ونشب خلاف حاد بين المغرب والجزائر، حسب
الوكالة الإخبارية البريطانية “رويترز”، بشأن حق جبهة البوليساريو بإلقاء حديث خلال
اجتماع للأمم المتحدة حول حظر ونزع الأسلحة النووية، ما نتج عنه تعليق الاجتماع الذي
كان تحضيرا للندوة الدولية المقررة غدا في نيويورك.
ونقلت “رويترز” عن دبلوماسي كان حاضرا خلال
الاجتماع، بأن “الخلاف اندلع بين المغرب والجزائر، في أعقاب حصول الوفد الجزائري على
موافقة ودعم لأعضاء في الاتحاد الإفريقي، في الدعوة لحق البوليساريو في الحديث، وهي
وجهة نظر عارضها المغرب بشدة”.
وكتبت الوكالة الإخبارية، حسب مراسلها،
أن موقف المغرب “جاء إثر مقاومته للاتحاد الإفريقي الذي أصابها بالإحباط من موقف الرباط
من الصحراء الغربية، ودعوته لقوى غربية إلى مطالبة المغرب بتقديم تنازلات”.
