منظمة العفو الدولية "amnesty international تنشر لصور رسما قام به المعتقل أعراس يشرح فيه طرق التعذيب التي مورست عليه

نشرت منظمة العفو الدولية "amnesty international" صورة مؤثرة على صفحتها الرسمية بالانجليزية رسما قام به المعتقل أعراس يشرح فيه طرق التعذيب التي مورست عليه .

وقد انطلقت منذ أزيد من شهر حملة دولية تقودها منظمة "أمنستي " في 5 دول من بينها المغرب حيث اتهمت منظمة العفو الدولية المملكة المغربية بممارسة التعذيب وعدم الوفاء بالتزاماتها باستئصال آفة التعذيب، بعد انقضاء ثلاثة عقود على تبني الأمم المتحدة، في 1984، “اتفاقية مناهضة التعذيب”، التي شكلت منعطفاً تاريخياً في هذا المضمار. وأعلنت المنظمة بدء حملة ستستغرق سنتين لحث هذه الدول على وقف ممارسته التعذيب ومحاربته. وقال سليل شتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، أوّل أمس: إن “لحكومات عديدة في مختلف أنحاء العالم وجهان، فنجدها تحرِّم التعذيب في القانون، ولكنّها تسهِّل ممارسته في الواقع الفعلي”. وكانت المنظمة أصدرت تقارير بيانات بشأن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في 141 بلدا على مدار السنوات الخمس. وتظهر دراسة مسحية جديدة أجريت على نطاق العالم شارك فيها 21000 شخص من 21 بلدا من كافة القارات، أنّ ثمّة بواعث قلق من ممارسة التعذيب في بلدان عديدة في مقدمتها المغرب وأربع دول أخرى وهي المكسيك والفلبين ونيجيريا وأوزباكستان.وقال تقرير المنظمة أنّه في المغرب نادراً ما تحقق السلطات في بلاغات التعرض للتعذيب. ، أقدمت السلطات الإسبانية على تسليم علي عرّاس إلى المغرب. حيث التقطه ضباط الاستخبارات واقتادوه إلى مركز احتجاز سري، ويقول إنهم قاموا بصعق أعضائه التناسلية بالصدمات الكهربائية، وبضربه على باطن قدميه، وبتعليقه من معصميه لساعات طويلة. ويقول أيضاً إن ضباط الأمن أجبروه على الاعتراف بتقديم العون لجماعة إرهابية. وبناء على ذلك، أدين علي عرّاس وحكم عليه بالسجن 12 سنة استناداً إلى ذاك “الاعتراف”. ولم يُفتح أي تحقيق في ادعائه بأنه قد تعرض للتعذيب. وقد كلفت منظمة العفو الدولية، في سياق حملتها، منظمة “غلوبسكان” بإجراء دراسة مسحية لقياس المواقف حيال التعذيب على نطاق العالم بأسره. ومما يثير الرعب، أن الدراسة قد بينت أن ما يقرب من نصف من قدموا ردوداً على الاستبيان (44 ٪)، ويمثلون 21 دولة موزعة على القارات الخمس، قد أعربوا عن مخاوفهم من إمكان أن يتعرضوا للتعذيب إذا ما جرى احتجازهم لدى قوات الأمن في بلدانهم. بينما أعربت أغلبية كاسحة (82 ٪) عن اعتقادها بأنه ينبغي إقرار قوانين صريحة لحظر التعذيب. بيد أن ما يربو على الثلث (36 ٪) ما برحوا يعتقدون أنه يمكن أن يكون للتعذيب ما يبرره في بعض الظروف. وختم سليل شتي بالقول: “قبل ثلاثين سنة، قادت منظمة العفو الحملة من أجل التزام العالم بأسره بمكافحة التعذيب، ما أفضى إلى تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وقد تحقق الكثير من التقدم منذ ذلك الوقت، لكن بقيت هنالك ممارسات تدفعنا إلى أن نشن حملة جديدة على نطاق العالم بأسره كي نضمن احترام هذه الدول بوعودها.