طالبت الامم المتحدة المغرب بتقديم توضيحات حول الاجراءات المتخذة في إطار تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير طبقا لميثاق الامم المتحدة.
وأدرجت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة في وثيقة –حصل موقع صمود على نسخة منها -بنود حق تقرير مصير الشعب الصحراوي واستغلال الثروات الطبيعة للصحراء الغربية وعمل الجمعيات الحقوقية الصحراوية ضمن جدول اعمال جلسات اللجنة التي ستعقدها قريبا لدراسة التقرير الدوري الرابع للمغرب.
وبهذا الخصوص دعت اللجنة المغرب الى تقديم معلومات دقيقة ومفصلة حول استغلال ثروات الصحراء الغربية والاجابة على اسئلة حول بواعث القلق بخصوص عدم استشارة سكان الاقليم في استغلال ثرواتهم الطبيعية.
وطالبت اللجنة الرباط تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حرية عمل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الموجودة بالصحراء الغربية.
وتوصلت اللجنة بتقارير مفصلة حول اوضاع حقوق الانسان بالصحراء الغربية اعدتها منظمات دولية وصحراوية، كما اطلعت على تقرير مفصل حول الاستغلال اللاشرعي للثروات الصحراء الغربية من طرف النظام المغربي وعدد من الشركات الاجنبية.
وخلال دراسة التقرير الدوري الثالث للمغرب عبرت اللجنة عن قلها بخصوص عدم تقديم أي رد واضح بشأن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية داعية المغرب الى بذل كافة الجهود لإيجاد حل واضح ونهائي لقضية تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
للإشارة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي هيئة من الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ الدول الأطراف للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أُنشئت اللجنة بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1985/17 المؤرخ 28 ماي 1985 للاضطلاع بوظائف الرصد المسندة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي) في الجزء الرابع من العهد.
وجميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول الأطراف أن تقدم تقريراً أولياً في غضون سنتين من قبول العهد وأن تقدم بعد ذلك تقريراً كل خمس سنوات. وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل “ملاحظات ختامية”.
تجتمع اللجنة في جنيف وتعقد عادة دورتين كل سنة، تتألف كل منهما من جلسات عامة لمدة ثلاثة أسابيع واجتماع مدته أسبوع للفريق العامل لما قبل الدورة.
