المصدر : anayir
كانت السعودية وراء القرار المفاجئ الذي أعلنت عنه اليوم الحكومة
المغربية ب "قطع التواصل مع مؤسسات الإتحاد الأوروبي" زاعمة أن هذا
الإجراء جاء ردا على حكم المحكمة الأوروبية في 10 دجنبر الماضي قضى بإلغاء إتفاقية المنتوجات الفلاحية القادمة من الصحراء الغربية لمارس 2012.
و
قد قامت السعودية بممارسة ضغط كبير على الملك محمد السادس لإتخاذ إجراء ما
"عقابي" ضد الإتحاد الأوروبي و بسرعة, بعد أن صوت برلمان الإتحاد
الأوروبي صباح يوم الخميس 25 فبراير على قرار "حظر تصدير الأسلحة
للسعودية" بعد الإتهامات الموجهة للأخيرة "بخرق القانون الدولي الإنساني
في اليمن".
و
ليس لهذا القرار (الذي أغضب كثيرا الأمير محمد بن سلمان), أي إلزامية تطبيق
بالنسبة للدول الأعضاء. و لكنه يشكل ضربة دبلوماسية للسعودية بحكم التوقيت الذي
جاء فيه, بعد صدور تقرير أممي الشهر الماضي يتهم السعودية بإستهداف المدنيين بصفة
ممنهجة. و في وقت إنسحبت فيه الإمارات من عدن و أصدرت البيبيسي وثائقي يثبت قتال
القاعدة إلى جانب السعودية في تعز.
و
قامت السعودية بعدد من الإجراءات و الضغوطات على الإتحاد الأوروبي محاولة ثني
أعضاء البرلمان الأوروبي عن التصويت لصالح القرار. فقد قام سفير السعودية في
بروكسيل (عبد الرحمن الأحمد) بإرسال برقية عاجلة للبرلمانيين يوم الأحد الماضي,
مطالبا إياهم بالتصويت ضد القرار و مدعيا أن بلده تدخلت في اليمن لمحاربة اليمن.
كما يروج أن إلغاء صفقة تسليح الجيش اللبناني كانت أيضا محاولة للضغط على فرنسا.
و
تُذكر هذه الواقعة حلقة مشابهة في شهر مارس 2015, عقب بدأ حرب السعودية في اليمن,
حين قامت الأخيرة بالضغط على الخارجية المغربية لإصدار بيان إحتجاج على
السويد بسبب رفضها إبرام صفقة تسليح مع السعودية, مُعللة ذلك بسجل الأخيرة
الأسود في مجال حقوق الإنسان. و هو ما إمتثلت له الخارجية المغربية بسرعة.
و
لا يرى المراقبون في هذا التكتيك السعودي أي منفعة واقعية, سوى إحراج للملك محمد
السادس, في ظرف يوجد فيه تحت ضغط من طرف ألمانيا و السويد (و
دول أخرى) لإستقبال المهاجرين السريين المغاربة و حراسة الحدود الأوروبية
شمال المغرب.
