توجه اللورد البريطاني المستقل جون ستيفنس بسؤال إلى الحكومة البريطانية بخصوص المجهودات التي تقوم بها فيما يتعلق بإحترام المغرب لإلتزاماته الدولية بشأن حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمواطنين الصحراويين وكذا بخصوص نزع الجدار المغربي الفاصل للصحراء الغربية والأسلحة المتعلقة به.
ويأتي إهتمام مجلس اللوردات البريطاني بالقضية الصحراوية ليؤكد ما تحظى به هذه الأخيرة من إهتمام متزايد من قبل بريطانيا وذلك بعد أن شهد مجلس النواب الأيام الماضية توجيه عدد من الأسئلة إلى الحكومة البريطانية بخصوص الصحراء الغربية.
وتكفلت السيدة بارونيس وارسي وزيرة الدولة المكلفة بأفغاستان، باكستان، بنقلادش، آسيا الوسطى، حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، المنظمات الدولية، بالإضافة إلى كل القضايا التي تعني وزارة الخارجية داخل مجلس اللوردات بالرد نيابة عن الحكومة البريطانية وأكدت في ردها المكتوب بأن الحكومة البريطانية "تشجع أي تقدم ملموس تجاه تحسين حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من خلال نقاشاتنا مع الأطراف المتنازعة على الإقليم".
وأكدت وزيرة الدولة أن السيد هوغ روبيرتسون وزير الدولة المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا تناول مع السلطات المغربية مسألة إحترام حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة خلال زيارته إلى الرباط في شهر مارس الماضي.
وبخصوص جدار الذل المغربي أكدت وزيرة الدولة البريطانية أن "فرق إزالة الألغام التابعة لبعثة الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية (المينورسو) تواصل التعاون مع جبهة البوليساريو والمغرب لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة على جانبي الجدار المغربي".
ويؤكد رد الحكومة البريطانية ما تولية من إهتمام على كافة المستويات بالقضية الصحراوية من كل جوانبها.
يذكر أن اللورد ستيفنس هو شخصية معروفة لدى البريطانيين فقد أشتهر بتوليه مسؤولية التحقيق في قضايا ذات أهمية كبيرة لدى البريطانيين والعالم حيث تولي التحقيق في وفاة الأميرة ديانا ثم التحقيق في مزاعم الفساد في كرة القدم البريطانية.
وسبق للسيد ستيفنس أن تقدم في مارس الماضي بسؤال حول ما قامت به الحكومة البريطانية من مساعي حول تقارير تفيد بأن مواطنين صحراويين قد أصيبوا بجروح جراء تدخل القوات المغربية بعنف لتفريق مظاهرات سلمية في مدينة العيون يوم 15 فبراير الماضي.
0 التعليقات