لأول مرة في المغرب أشادت غرفتا البرلمان معا بالتقرير المفصل لوضع حقوق الإنسان.
وكشف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليازمي في التقرير الذي عرضه على أعضاء البرلمان يوم الإثنين 16 يونيو عن إحراز تقدم ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، لكنه أكد في نفس الوقت أنه لا يزال هناك عمل كثير يتعين القيام به.
وأشار إلى الصعوبات الهيكلية التي تعيق الجهود المبذولة للوقاية من تعذيب المجرمين المحبوسين. كما أشار إلى غياب نصوص قانونية تتطلب إجراء خبر طبية فورا إثر توجيه اتهامات بسوء المعاملة.
كما أوضح أن عقوبات السجن والغرامات التي تفرض على الصحفيين تضر بحرية الصحافة وحرية التعبير.
وأضاف أن التحديات التي يجب مواجهاتها تشمل أيضا زواج القاصرين وتشغيل الأطفال.
وأشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه لتحقيق نظام وطني متكامل لحماية حقوق الإنسان، يتعين على المغرب بذل جهود أكبر من تعزيز الإطار القانوني وتوفير ضمانات دستورية.
وأردف يقول إنه يتعين أيضا وضع آليات وطنية لمنع التعذيب وإصلاح الإجراءات التأديبية في السجون وتنويع بدائل الحجز الاحتياطي.
علاوة على ذلك، ينبغي اعتماد عقوبات بديلة في المسطرة الجنائية وتعزيز مراقبة وتفتيش مراكز الاعتقال.
كما طالب اليازمي بإصلاح نظام العفو ووضع أدوات مؤسساتية للديمقراطية التشاركية وشبه المباشرة، خاصة على مستوى السلطات المحلية.
ودعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان كذلك إلى إدماج القيم الأساسية لحقوق الإنسان في النظام التعليمي والإعلام والفنون.
من جهتهم أكد أعضاء البرلمان على الدور المحوري الذي تمارسه هذه المنظمة التي تحمي حقوق الإنسان وتراقب الوضع عن كثب من أجل تقديم التوصيات في هذا الصدد.
في هذا السياق، أكدت جميلة الموصلي من حزب العدالة والتنمية على ضرورة تعزيز نشاط المجلس حتى يتمكن من دعم التغيير في المغرب وتحقيق النتائج المرجوة في مجال حقوق الإنسان.
بدوره قال الباحث الاجتماعي منصف أشامي في لقاء مع مغاربية إن مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجب أن تشكل خارطة طريق مصحوبة بإجراءات ملموسة لتحسين وضع حقوق الإنسان في المغرب.
وقال أيضا "علينا أن نضمن الامتثال للقانون من قبل المواطنين والمؤسسات والجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون. لقد تحسن الوضع كثيراً خلال السنوات القليلة الماضية، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل".
وأكد أيضا على أهمية إدماج ثقافة حقوق الإنسان في النظام التعليمي حتى يتمكن الناس من تعلم قيم المواطنة وسيادة القانون.
ويأمل الكثيرون أن يتغير الوضع باتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.
سهام الشجري، أستاذة، ترى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان. لكن لا تزال هناك انتهاكات مثل استخدام القوة لتفريق المظاهرات وسوء استخدام السلطة.
وقالت أيضا "يجب تطبيق القانون. فقد شدد السيد اليازمي على ضرورة إعادة هيكلة الإطار القانوني، لكن لا جدوى من وجود قوانين إذا لم تُحترم".
0 التعليقات