القوات الخاصة بين حفظ الامن وتصفية الحسابات الشخصية

أني أخاف هاذا …” الذي حدث في ليبيا ان الجيش الوطني تم تدميره لصالح كتائب أمنية تفتقد العقيدة القتالية الوطنية، يقود أهمها أبناء العقيد أنفسهم ، و فرق بين جيش وطني يُعد لمواجهة أعداء الوطن الحقيقيين ، و كتائب أمن أعدت بأسلوب مكافحة الشغب و تم إقناع عناصرها بأن من يتظاهرون هم الأعداء الحقيقيون للوطن فيصبحون بفعل عملية غسيل دماغ متواصلة و نتيجة لرعاية مالية تقترب من الرشوة ، حشدا من الوحوش الضارية التي لا تتورع عن ارتكاب اي عمل لمحاربة ..”أعداء الوطن” …..” . – منقول – عن كتاب (نحن و العقيد ) للكاتب الجزائري محي الدين عميمور .

أننا نخشى فعلا ان ينشأ لدينا وضع هكذا بعد ان كثرت التسميات لوحدات أمنية كل منها تحت إمرة جهة او قائد معين و كلها باسم حماية ممتلكات الشعب و محاربة المخدرات !!…

ومن هذه الوحدات وحدة القوات الخاصة او ما يعرف في الاوساط الشعبية بقوات السيسي، وهي قوات حظيت بتدريب مميز على يد خبراء في الميدان، وشهدت هذه الفترة عناية خاصة، لم تحظى بها فترات التكوين العسكري السابقة او اللاحقة.

تخرجت دفعة القوات الخاصة وقامت بالعديد من العروض العسكرية في مختلف المحطات الوطنية، ورحب المواطنون بالمولود الجديد، ونالت عروضه العسكرية اعجابهم.

بدأت القوات الخاصة في عملها الذي سوق له انه محاربة تهريب المحروقات والمخدرات، لكن عملها في تلك الاماكن المحاذية لجدار الذل والعار طرح الكثير من علامات الاستفهام حول تورطها في المتاجرة بالمخدرات واستغلالها من قبل بعض القيادات في الموضوع، وهو ما جعلها تخوض مغامرات كر وفر مع عصابات التهريب الاخرى، بحثا عن “كنوز” الاحتلال المسمومة، وتقاسم ريعها، منتهكة بذلك حدود المناطق المخولة حراستها للنواحي العسكرية، وتتماهى صلاحياتها مع بقية القوات الاخرى من حراسات النواحي العسكرية والدرك.

وخلال الفترة الاخيرة لوحظ تدخل هذه القوات في الكثير من الاحداث بالمخيمات ما يجعلها تتحول الى قوات تحت الطلب لدى البعض خاصة ان الجميع يتبرأ من تبعية هذه القوات التي اصبحت بمثابة مليشيات مسلحة تخدم مصالح شخصية وتستغل البزة العسكرية لمؤسسة جيش التحرير الشعبي الصحراوي لتعبث بمكتسبات حصلت بالدماء.

الاحداث الاخيرة اماطت اللثام عن هذه القوات التي لعبت دور الشرطي في مكافحة “الشغب” او قمع الاحتجاجات هكذا اتضح دورها في تلك الاحداث، لكن من اعطى الاوامر لهذه القوات؟ يبقى السؤال مبهما خاصة ان الدرك الوطني المعني بحماية المؤسسات لم يتدخل في قمع المحتجين واكتفى بدور التهدية ومحاولة حفظ الامن.

لتقوم هذه القوات وبأوامر من “مجهول” بدور قذر تسبب في التدخل الهمجي الذي يفوق عنجهية وعدوانية الاحتلال المغربي في قمع الصحراويين بالمناطق المحتلة.

في سابقة خطيرة لم تشهد المخيمات مثلها في اعتداء لا يزال ضحاياه ينتظرون جواب عن تلك التصرفات غير المسؤولة في حق المتظاهرين السلميين وتسببت في اصابة العديد منهم بجروح وكسرت اسنان شخصين وفقعت عين إمراة، وذهبت بنورها، وتسببت في شلل رجل لايزال ينتطر الاجلاء للعلاج.

وبحسب المعتقلين على خلفية الاحداث الاخيرة فإنه وبعد الزج بهم في السجن تعرضوا للتعذيب على يد افراد من هذه القوات التي اقتادتهم الى مخافر الاعتقال حيث تم نزع ملابسهم والانفراد بكل سجين واشباعه ضربا على المناطق الحساسة من الجسد، ما تسبب في رضوخ وجروح.

تحدث هذه التصرفات خارج نطاق القانون ولاتفتح تحقيقات في الموضوع وتكتفي السلطات بالوساطات القبلية التي حلت محل القانون والعدالة الغائبة في ظل قانون الغاب هذا.

ورفعت العديد من الشكاوى من ظلم هذه القوات الخاصة واعتدائها على خصوصية بعض الشباب والمعاملة الغليظة التي تتنافي ورسالة قوات يفترض فيها حفظ الامن لا العكس.

وامام تمادي هذه القوات الخاصة في قمع المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، والزج بشباب صحراويين وقتل احلامهم وطموحاتهم في مهب الاستغلال السلبي، بدلا من توظيفهم في تقوية المؤسسة العسكرية التي تعاني الاهمال منذ سنوات وقف اطلاق النار، وجعلهم سيوف مسلطة على رقاب المواطنين ما يضع وضعية حقوق الانسان بالمخيمات على المحك، ويفتح الباب امام صفحة سوداء في سجل حقوق الانسان بالمخيمات بعد سنوات الثمانينات التي طوى المؤتمر الثامن لجبهة البوليساريو جزء من مخلفاتها.

لذا بات من الضروري النظر في طريقة تعاملها مع المواطنين ومراجعة عملها، او القضاء عليها وحلها حتى لا تصبح مليشيات مسلحة تنشط خارج القانون، وتحتمي بالزي الرسمي لتصفية الحسابات الخاصة والضيقة.


للإتصال او المشاركة