كشفت وثيقة سرية صادرة عن الخارجية المغربية بتاريخ 05 أكتوبر 2014 عن إرسال وفد يضم 48 عميلا في جهاز المخابرات المغربية ووزارة الداخلية للمشاركة في جلسات لجنة تصفية الاستعمار التي انعقدت في الفترة مابين 07 إلى 15 أكتوبر 2014. وأشارت الوثيقة إلى انه من بين 78 شخصية التي حظيت بموافقة الأمم المتحدة يوجد 48 شخصا سيدافعون عن الاطروحة المغربية امام لجنة تصفية الاستعمار. وضمت القائمة النهائية للوفد المنشورة في الوثيقة : 28 موظفا بوزارة الداخلية، 12 عميلا بالمخابرات العسكرية المغربية، 08 موظفين بوزارة الخارجية المغربية. اعترفت وسائل إعلام مغربية مقربة من أجهزة الاستخبارات المغربية أن دبلوماسية الرباط تعيش هذه الأيام أصعب فتراتها بعد توالي الضربات التي تلقتها ليس فقط من الأمم المتحدة بل من اقرب حلفائها. وأبرزت وسائل الإعلام في تحليلها للوضع الحالي أن السنة الحالية مختلفة عن سنة 2013 فهناك معطيات موضوعية تجعل المغرب محرجا أمام الأمم المتحدة، فالتسريبات الأخيرة لوثائق الخارجية المغربية أحرجت الرباط كثيرا وأضعفت بشكل كبير دبلوماسيته . وبدأت تلوح في الأفق مطالب بإقالة مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال الذي كشف دوره القذر في تجنيد منظمات الأمم المتحدة لخدمة أجندة المغرب. وأبرزت ذات المصادر أن الدبلوماسية المغربية تعاني الضعف والانهيار الذي سيؤدي إلى ضعف الموقف المغربي وتعرية مخططاته أمام المجتمع الدولي . وكتبرير للضعف الذي تعانيه الدبلوماسية المغربية أمام تنامي حجم التأييد والتضامن مع القضية الصحراوية تشن وسائل الإعلام المغربية حملة تستهدف وزير الخارجية المغربي الذي وقف عاجزا في إقناع المجتمع الدولي بالموقف المغربي من قضية الصحراء الغربية. ويبدو أن المغرب بدا يشعر بخطورة التداعيات التي يمكن ان تسببها الوثائق المسربة واحتمال فتح تحقيق من طرف الأمم المتحدة بخصوص الفضيحة المغربية. وتؤكد هذه التسريبات ان ضعف الحجج المغربية وتوالي الانتصارات التي حققها الشعب الصحراوي خاصة على مستوى حقوق الانسان دفعت المغرب للقيام بأكبر عملية تجسس ضد الأمم المتحدة جند لها أموالا طائلة. وكان الامين العام قد كشف عن جزء من الدور الخبيث الذي يقوم به المغرب في تقريره المقدم إلى مجلس الامن 2012 عندما تحدث عن صعوبات تواجه عمل المينورسو ضمنها تجسس من جانب المغرب على قوة المنظمة الدولية ومحاولة عرقلة عملها.
لللإتصال
akhbaredakhla@gmail.com
0 التعليقات