2014/12/3 — أكدت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب اليوم أن الدول التي صدقت على البروتوكول القانوني الرئيسي الذي يسمح لخبراء الأمم المتحدة الوصول غير المعلن ودون عائق إلى أماكن الاحتجاز ملزمة بتيسير مثل هذه الزيارات. وفي بيان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قال رئيس اللجنة مالكولم إيفانز، "من وقت لآخر، نتعرض لبعض الصعوبات في تنفيذ ولايتنا، لذلك نحن نوضح ونؤكد مجددا على التزامات الدول الأطراف، وكيف يمكننا معالجة مثل هذه الصعوبات معا". وشدد على أهمية أن تستمر الدول في التعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وسوء المعاملة. وأوضح أنه عندما تصدق دولة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب تؤكد موافقتها على مجموعة من الالتزامات، بما في ذلك الوصول غير المعلن ودون عوائق إلى جميع الأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم. وأضاف "تتضمن الالتزامات أيضا تبادل المعلومات والوثائق، سواء قبل وأثناء هذه الزيارة والسماح بمقابلة الأشخاص المحتجزين على انفراد." كما أن الدول ملزمة أيضا بإنشاء هيئة وطنية مستقلة تعرف باسم آلية وطنية وقائية) لمراقبة أماكن الاحتجاز. ويوجد حاليا أكثر من 50 دولة لديها الآليات الوقائية الوطنية. وقال إيفانز "من النادر ألا تتعاون دولة معنا وتفي بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري. ولكن عندما يحدث هذا، فإنه يمكن أن يقوض عملنا بشكل خطير". وشدد على أن زيارة أماكن الاحتجاز هي جزء أساسي وخاص بولاية اللجنة". ومنذ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في عام 2006، زارت اللجنة 31 دولة، وتخطط لزيارة تسع دول أخرى في 2015.
0 التعليقات