يصوت مجلس الأمن الدولي الثلاثاء المقبل على مشروع قرار حول الصحراء
الغربية يحض المغرب وجبهة البوليساريو على “تكثيف” المفاوضات الرامية لإيجاد حل
للنزاع حول الصحراء الغربية ويدعو الى تحسين حقوق الإنسان في هذه المنطقة.
والنص، الذي اطلعت عليه وكالة “فرانس برس” الاربعاء 22 ابريل ، يمدد
لمدة عام ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو”، من
دون أن يُدخل أي تعديل عليها أو أن يكلفها خصوصا بمراقبة حقوق الإنسان. وفي مشروع
القرار، يؤكد مجلس الأمن “على أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين ويشجع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لوضع
وتطبيق إجراءات مستقلة وموثوق بها” في هذا الصدد.
ويجدد المجلس أيضا دعمه لوسيط الأمم المتحدة،
كريستوفر روس، “ويطالب الأطراف بمواصلة المفاوضات.. من دون شروط مسبقة وبحسن نية..
بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن لسكان الصحراء
الغربية حق تقرير المصير”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون،
دعا في مطلع ابريل الجاري طرفي النزاع في الصحراء الغربية إلى “مضاعفة الجهود
للتفاوض على حل سياسي”، وذلك بعد أسابيع على جولة قام بها موفده الى المنطقة.
وفي تقريره الأخير الى مجلس الأمن الدولي، دعا
بان كي مون المغرب وجبهة البوليساريو إلى “الحوار الجدي” مع موفده كريستوفر روس.
وقام روس في فبراير ومارس بجولة قادته الى الرباط والمناطق المحتلة من الصحراء
الغربية والى مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر ونواكشوط، وكانت أول رحلة
يقوم بها الى المنطقة منذ عام.
وتشرف بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء
الغربية “مينورسو”، التي تنتهي ولايتها في 30 ابريل الحالي، على وقف إطلاق النار
الذي تم التوصل اليه عام 1991.
0 التعليقات