فشل الوفد المغربي المشارك في دورة لجنة
حقوق الانسان المنعقدة بجنيف في اقناع خبراء اللجنة باستحالة تنظيم استفتاء لتقرير
المصير بالصحراء الغربية.
وخلال نقاش التقرير السادس للمغرب حول مدى
التزامه بالحقوق المدنية والسياسية لم يقدم الوفد المغربي الذي تراسه المندوب الوزاري
المكلف بحقوق الإنسان ” المحجوب الهيبة ” جديد بشان موقفه من تنظيم الاستفتاء والانتهاكات
الجسيمة لحقوق الانسان ونهب ثروات الصحراء الغربية.
وحسب بيان أصدرته الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء
فان خبراء لجنة حقوق الانسان طالبوا بوضع تدابير لتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب
الصحراوي.
وطالب الخبراء بوضع تدابير حول استغلال
ثروات الصحراء الغربية وضمان تمتع الشعب الصحراوي من فوائدها.
وعبر الخبراء عن انشغالهم إزاء وضعية حقوق
الانسان في الصحراء الغربية، مطالبين المغرب بتوضيحات حول وضعية المعتقلين السياسيين
الصحراويين ” مجموعة اكديم ازيك “.
وادعى رئيس الوفد المغربي ان الأمم المتحدة
اقرت باستحالة تنظيم الاستفتاء مقدما مغالطات حول الوضع السياسي والاقتصادي والأمني
في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وحاول مندوب المغرب تحويل النقاش الذي تطرق
الى الجدار المغربي الذي يفصل الصحراء الغربية، كونه جريمة ضد الإنسانية بالادعاء ان
استمراره يحافظ على الامن في المنطقة.
وقدمت لجنة حقوق الانسان وثيقة تضمنت أكثر
من ثلاثين بندا , مطالب المغرب بالرد عليها خلال الدورة الحالية للجنة ، ان الصحراء
الغربية أراضي مستعمرة تنتظر تقرير المصير, وبالتالي فان المغرب يجب عليه التعاون مع
الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية.
كما طالبت اللجنة النظام المغربي بتفاصيل
حول تركيبة سكان الأراضي الصحراوية المحتلة، ونسبة المواطنين الصحراويين مقارنة مع
المغاربة، وهي إشارة الى رفض عمليات الاستيطان التي قام بها المغرب, للتأثير على نتائج
الاستفتاء الذي قررت الأمم المتحدة تنظيمه منذ 1991.
وحثت اللجنة النظام المغربي تقديم معلومات
مفصلة حول تواجده العسكري في الصحراء الغربية, خاصة بالمدن المحتلة.
وحسب نفس الوثيقة فان النظام المغربي مطالب
بتوضيحات حول الخيوط التي تحرك المواجهات بين الصحراويين والامازيغ بالمغرب.
وطالبت اللجنة النظام المغربي بتقديم ادلة
حول مدى احترامه لممارسة الحق في التظاهر السلمي بالمدن الصحراوية المحتلة، وتقديم
توضيحات حول الاستخدام المفرط للقوة لتفريق المظاهرات بالصحراء الغربية، وتنامي الاعتقالات
واستعمال التعذيب ضد الصحراويين.
وخلال جلسة الاستماع استمع المشاركون إلى
اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان لأول مرة كآلية وطنية صحراوية بالأمم المتحدة
حيث أكدت أعبيدة محمد بوزيد عن اللجنة الوضعية القانونية لإقليم الصحراء الغربية وأكدت
على ضرورة العمل على تنظيم استفتاء يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره الذي تكفله
المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة.
من جهته دعا السيد إريك هاغن رئيس المرصد
الدولي لحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية إلى ضرورة تمتع الصحراويين بثرواتهم
الطبيعية كحق لصيق بمسألة تقرير المصير.
وتطرقت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان
الغالية عبد الله دجيمي تطرقت خلال كلمتها امام الجلسة إلى الانتهاكات الممنهجة والمستمرة
من قبل الدولة المغربية ضد الصحراويين بالمناطق المحتلة مشيرة إلى منع النظام المغربي
الصحراويين من الحق في التظاهر السلمي ومنع المراقبين الدوليين من ولوج المنطقة.
ممثل جمعية أولياء المعتقلين و المفقودين
الصحراويين ” أفابراديسا” عالي عمار بوزيد تطرق هو الأخر إلى مسألة الإختفاء القسري
و ما تعانيه العائلات إضافة إلى ملف المعتقلين السياسيين الصحراويين بعده تدخل السيد
جيافرانكو فاتوريني عن جمعية الحقوقيين الأمريكيين الذي اكد على الوضعية القانونية
للأقليم و مسألة حرية التعبير و ما يعانيه الصحراويين من جراء ذلك.
وتعتبر لجنة حقوق الانسان هيئة تابعة للامم
المتحدة تتألف من عدد من الخبراء المستقلين لمراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية من قبل جميع الدول الاطراف وعلى كل الدول تقديم تقاريرها.
0 التعليقات