طالبت الأمم المتحدة
يوم الاثنين دول العالم والشركات, إلى تجنب القيام بأنشطة اقتصادية وغيرها من الأنشطة
التي تضر بمصالح الشعوب المستعمرة وفي مقدمتها الشعب الصحراوي .
وذكر قرار صادقت
عليه لجنة تصفية الاستعمار المغرب وغيره من الدول المستعمرة للأقاليم 17, بأنه مسؤول
ومساءل عـــن أي ضــرر قـــد يلحق بمصالح الشعب الصحراوي، وفقا لما يتصل بالموضوع من
قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار.
واعرب القرار عن
القلق إزاء أي الاشطة التي ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية للأقاليم المستعمرة
على نحو يضر بمصالح سكان تلك الأقاليم،
ودعا القرار جميع
الحكومات والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة, إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة
لضمان احترام السيادة الدائمة لشعوب الأقاليم المستعمرة على مواردها الطبيعية وصونها
بالكامل، وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار.
وطالب القرار الأمين
العام للأمم المتحدة استخدام جميع الوسائل الموضوعة تحت تصرفه، لابلاغ الرأي العام
العالمي بأي نشاط يؤثر في ممارسة الشعوب المستعمرة لحقها في تقرير المصير وفقا للميثاق
ولقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة الأخرى
المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
وناشد القرار نقابات
العمال والمنظمات غير الحكومية والأفراد, بذل الجهود لتعزيز الرفاه الاقتصادي لشعوب
الأقاليم المستعمرة، وناشد أيضا وسائط الإعلام أن تنشر المعلومات المتعلقة بالتطورات
في هذا المجال.
وطالب القرار اللجنة
الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة, مواصلة
دراسة هذه المسألة و تقدم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والسبعين.