انطلقت اليوم الاثنين بجنيف الدورة ال118 للجنة حقوق الانسان,
والمكرسة لمناقشة تقارير عدد من الدول حول مدى التزامها بالعهد الدولي للحقوق
السياسية والمدنية.
ويتضمن جدول الاعمال
مناقشة التقرير السادس للمغرب, حيث خصصت اللجنة اربع جلسات لمناقشته أولها يوم
الاثنين المقبل.
في رد صريح على
الادعاءات المغربية بتجاوز الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء
الغربية كحل للنزاع، طالبت لجنة حقوق الانسان الأممية, المغرب بتوضيحات حول
التدابير المتخذة لتسوية المسائل التي تعيق تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء
الغربية.
وابرزت اللجنة في
وثيقة -حصل موقع صمود على نسخة منها -تضمنت أكثر من ثلاثين بندا , مطالب المغرب
بالرد عليها خلال الدورة الحالية للجنة ، ان الصحراء الغربية أراضي مستعمرة تنتظر
تقرير المصير, وبالتالي فان المغرب يجب عليه التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق هذه
الغاية.
كما طالبت اللجنة
النظام المغربي بتفاصيل حول تركيبة سكان الأراضي الصحراوية المحتلة، ونسبة
المواطنين الصحراويين مقارنة مع المغاربة، وهي إشارة الى رفض عمليات الاستيطان
التي قام بها المغرب, للتأثير على نتائج الاستفتاء الذي قررت الأمم المتحدة تنظيمه
منذ 1991.
وحثت اللجنة النظام
المغربي تقديم معلومات مفصلة حول تواجده العسكري في الصحراء الغربية, خاصة بالمدن
المحتلة.
وحسب نفس الوثيقة فان
النظام المغربي مطالب بتوضيحات حول الخيوط التي تحرك المواجهات بين الصحراويين
والامازيغ بالمغرب.
وطالبت اللجنة النظام
المغربي بتقديم دلائل حول مدى احترامه لممارسة الحق في التظاهر السلمي بالمدن
الصحراوية المحتلة، وتقديم توضيحات حول الاستخدام المفرط للقوة لتفريق المظاهرات
بالصحراء الغربية, وتنامي الاعتقالات واستعمال التعذيب ضد الصحراويين.
—المغرب يقدم تقرير مشبع
بالمغالطات—
واعد المغرب تقريرا
يحمل الكثير من المغالطات حول الوضع في الصحراء الغربية، خاصة ما تعلق بالحقوق
المدنية والسياسة وفي مقدمتها حق تقرير المصير.
وتضمن التقرير المقدم
لدورة اللجنة مقتطفات من مشروع ما يسمى ” الحكم الذاتي “, الذي اعلن الأمين العام
للأمم المتحدة شهر نوفمبر الماضي انه اصبح متجاوزا, ولا يمكن ان يكون قاعدة
للمفاوضات.
وجند النظام المغربي
عدد من المنظمات الوهمية، التي اعدت تقارير موازية ردا على تقرير النظام المغربي.
وحسب مصدر مطلع، فان
محتوى التقارير الموازية يحاول مغالطة اللجنة الأممية, من خلال الحديث عن الشعب
الصحراوي والصحراء الغربية, لكنه في النهاية يخلص الى توصيات تتقاطع مع تقرير
النظام المغربي وبالتالي دعم اطروحته في الصحراء الغربية.
—-المنظمات الدولية
ترافع عن حقوق الشعب الصحراوي وتدعو الى وضع حد للانتهاكات المغربية—-
وبالمقابل قدمت عدة
منظمات وازنة تقارير حول الوضع الخطير في الأراضي الصحراوية المحتلة, وعلاقة حرمان
الشعب الصحراوي من حق تقرير المصير بما يجري.
فمنظمة العفو الدولية
فضحت من خلال تقريرها الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان في الصحراء الغربية
والمغرب، مؤكدة عدم التزام النظام المغربي بمحتوى بالعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية، سيما في منطقة الصحراء الغربية.
ويبرز، ان المغرب
يستخدم القوة المفرطة لقمع المظاهرات, والاحتجاجات المطالبة بتقرير المصير في
الصحراء الغربية.
واكد التقرير ” انه
بالرغم من سلمية الاحتجاجات في الصحراء الغربية, الا ان النظام المغربي يواجهها
بالقمع العنيف”.
بدورها دعت الجمعية
الأمريكية للحقوقيين في تقريرها المقدم الى لجنة حقوق الانسان المغرب الى انهاء
احتلاله للصحراء الغربية، وقبول الخطة الأممية القاضية الى تنظيم استفتاء لتقرير
مصير الشعب الصحراوي دون تأخير.
ودعت الجمعية
الامريكية الى حماية الصحراويين في الأراضي المحتلة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم
الأساسية وفي مقدمتها المطالبة بحق تقرير المصير.
وذكر التقرير بان
القضية الصحراوية مدرجة منذ 1966 ضمن قائمة الإقليم التي تنتظر استكمال تصفية
الاستعمار ، الا ان النظام المغربي يواصل في انتهاك صريح للقانون الدولي بسط
سيطرته على الإقليم ويقوم بأعمال قمع وتنكيل ضد الأصوات المطالبة بالحرية وتقرير
المصير.
بدوره اعد اتحاد
الحقوقيين الصحراويين، وثيقة متكاملة للرد على الادعاءات المغربية المختلفة بخصوص
الجوانب المتعلقة بالقضية الصحراوية.
وتستعرض الوثيقة,
الحجج القانونية والسياسية والتاريخية التي تدحض الادعاءات المغربية في الصحراء
الغربية، خاصة الراي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية, واعتراف الأمم
المتحدة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وادراج القضية الصحراوية ضمن بند
تصفية الاستعمار.
ودعت المذكرة في
توصياتها المرفوعة الى اللجنة المعنية بحقوق الانسان ب “جنيف”, الى تطبيق حق الشعب
الصحراوي في تقرير المصير , باعتباره النهج القانوني والطريق الديمقراطي.
، الى إزالة كافة الحواجز الدستورية والتشريعية
التي وضعها المغرب, لعرقلة تطبيق حق تقرير المصير في الصحراء الغربية.
وأكدت توصيات المذكرة
على ضرورة إزالة كافة العقبات التي تحول دون ممارسة ممثلي المجتمع المدني
الصحراوي، للحقوق المدنية والسياسية خاصة المطالبة بالاستفتاء , كوسيلة ديمقراطية
لتجسيد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والسماح بحرية التعبير والتظاهر.
ودعت الوثيقة اللجنة
الأممية الى ضمان حماية ثروات الشعب الصحراوي من النهب الممنهج، ووضع حد لأساليب
القمع والانتقام الموجهة ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة.
بدوره سلم مركز
“روبيرت كيندي” للعدالة وحقوق الانسان, لجنة حقوق الانسان الأممية بجنيف تقريرا
يستعرض تقييما لأوضاع حقوق الانسان في الصحراء الغربية منذ 2004، ويقدم توصيات
للجنة الامية حول المسائل المطروحة للنقاش, خلال دورتها الحالية
واكد التقرير -, ان
المغرب استمر في وضع العقبات للحيلولة دون تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في
تقرير المصير، وانتهك بشكل صارخ حقوق الانسان في الصحراء الغربية.
وحذر التقرير الذي
شاركت في صياغته منظمات دولية وصحراوية, من خطورة ما يجري في الصحراء الغربية,
سيما استمرار الاستيطان, ونهب ثروات الإقليم, وارتكاب اعمال القمع والتنكيل ضد
المتظاهرين الصحراويين المطالبين بحق تقرير المصير.
وأوصى التقرير بالضغط
على النظام المغربي كي يلتزم بجدول زمني محدد, لتنظيم استفتاء حر ونزيه يمكن الشعب
الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
0 التعليقات