أدرج البرلمان السويدي يوم الجمعة ضمن جدول اعماله مقترحا يدعو الحكومة الى الدفاع عن طلب توسيع صلاحيات بعثة المينورسو.
واكد المقترح ان انتخاب السويدي بمجلس الامن يجب ان يكون حافزا للضغط في اتجاه حماية الشعب الصحراوي الذي يتعرض للقمع والتنكيل بالأراضي الصحراوية المحتلة.
وأبرز المقترح ان منظمات دولية وازنة وثقت ما يجري في الصحراء الغربية من انتهاكات يرتكبها النظام المغربي، وشرعت منذ سنوات في حملة لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان والتقرير عنها.
وأوضح نواب البرلمان السويدي ان الوضع الخطير في الأرضي المحتلة الصحراوية، حيث يرتكب المغرب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، دليل إضافي يشجع على اتخاذ مواقف صارمة, لانهاء العراقيل المغربية لجهود الامم المتحدة.
ويعتبر المقترح الثالث من نوعه الذي يقدم للنقاش بالبرلمان، حيث يهدف نواب الشعب السويدي من خلال هذه المقترحات الضغط على الحكومة للانخراط أكثر في دعم الشعب الصحراوي والاعتراف بدولته خاصة مع بداية عضويتها بمجلس الامن شهر يناير 2017.
ويتعلق المقترح الأول الذي قدم في 02 أكتوبر الجاري بمسالة الاعتراف بالجمهورية الصحراوية حيث يدعو الحكومة الى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية، وإقامة علاقات دبلوماسية مع حكومتها.
وأكد المقترح ان الحكومة السويدية ينبغي ان تنفذ قرار الاعتراف الذي صادق عليه البرلمان السويدي ديسمبر 2012، بشكل عاجل ودون تأخير.
وأوضح المقترح ان النظام المغربي استمر في عرقلة الجهود الدولية, بل اتخذ خطوات خطيرة من خلال طرد بعثة المينورسو, وتفجير الوضع بمنطقة الكركرات، مما يؤكد على ضرورة اتخاذ مواقف حازمة للرد على التعنت المغربي, كالاعتراف بالجمهورية الصحراوية, والضغط من داخل الاتحاد الاوروبي لتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وشدد المقترح ان أفضل طريق لاستقلال الصحراء الغربية, وتحقيق السلام في المنطقة, هو استئناف المفاوضات للتوصل الى حل يكفل للشعب الصحراوي تقرير المصير عن طريق الاستفتاء .
ويدعو المقترح الثاني الذي قدم يوم 05 أكتوبر الحكومة السويدية الى مرافقة الشعب الصحراوي في بناء دولته المستقلة.
وطالب المقترح, الحكومة الى الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأوضح المقترح ان الصحراء الغربية مدرجة منذ أكثر من أربعة عقود , ضمن قائمة الأقاليم المستعمرة كآخر مستعمرة في افريقيا، لذلك وجب على الحكومة السويدية المرافعة عن الشعب الصحراوي في المحافل الدولية.
وكانت الحكومة السويدية قد عبرت منتصف شهر سبتمبر الماضي , عن انشغالها العميق بالتطورات بمنطقة “الكركرات”, والتي نتجت عن انتهاك المغرب لوقف اطلاق النار .
وأكدت وزيرة الخارجية السويدية “مارغوت والستروم” في رد مكتوب, وجه الى البرلمان السويدي, ان الحكومة السويدية تتابع بعناية الوضع المتوتر في المنطقة العازلة ب “الكركرات”.
وبهذا الخصوص اعربت الحكومة السويدية عن تأييدها لدعوة الامين العام للأمم المتحدة السيد “بان كي مون”, الى وقف جميع الأنشطة بالمنطقة.
وطالبت وزيرة الخارجية السويدية المغرب, بالسماح لبعثة “المينورسو” بممارسة مهامها بالصحراء الغربية، مجددة موقف بلادها الداعم للتوصل الى حل يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
واكدت رئيسة الدبلوماسية السويدية, ان بلادها ستساهم خلال فترة عضويتها بمجلس الامن الدولي التي ستبدا شهر يناير2017، في تسهيل التوصل الى حل للقضية الصحراوية، مجددة التزامها بزيادة المساعدات الانسانية الموجهة الى الشعب الصحراوي, وتوثيق الاتصالات مع الطرفين والبلدان المجاورة
0 التعليقات