يخصص البرلمان السويدي اليوم الثلاثاء جلسة للرد على أسئلة النواب حول
عدد من القضايا ذات الصلة بالشؤون الدولية، وفي مقدمتها الاستثمارات الأجنبية في
الأراضي الصحراوية المحتلة.
وخلال الجلسة سيكشف
ووزير الأسواق المالية وشؤون المستهلكين ، بيربولند عن موقفها الحكومة السويدية
بخصوص الاستمارات في الصحراء المحتلة خاصة الموقف من مساهمة الصندوق السويدي
للتقاعد في أسهم شركة “سيمنس” الأوروبية التي شرعت في بشكل غير قانوني في بناء
محطات لتوليد الطاقة بالأراضي الصحراوية المحتلة.
وسيجيب الوزير
السويدي على أسئلة وجهت من طرف النائبة “لوتا جونسون” التي طالبت بموقف قوي من
الحكومة لمنع تورط الشركات السويدية في استغلال ثروات الصحراء الغربية.
وأكدت الأسئلة ان
المغرب الذي يحتل الصحراء الغربية منذ أكثر من أربعة عقود ، ينتهج سياسة خطيرة
لنهبت الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة كالفوسفات ومصائد الأسماك
والمنتجات الزراعية.
وأوضحت الأسئلة ان
استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية يتعارض مع القانون الدولي خاصة انه يتم
في غياب راي الشعب الصحراوي كما انه يساهم في إطالة أمد النزاع في الصحراء الغربية
ويعقد العملية التي تقودها الامم المتحدة لتصفية الاستعمار من الاقليم
.
0 التعليقات