-أكدت الحكومة الصحراوية أن النظام المغربي شكل ويشكل على المستوى
القاري عنصر تقسيم وعامل صدام ، نتيجة سياسته التوسعية ضد جيرانه ، وكونه دولة
إفريقية تنتهج نفس سياسة الأبارتايد والاستعمار ضد شعب مجاور.
وأبرز بيان للحكومة الصحراوية اليوم الاثنين ، أن المغرب هو المساهم
الرئيسي في ما تشهده منطقة شمال غرب إفريقيا من عدم استقرار ومواجهات وضياع لفرص
ثمينة في مجال التنمية وسياسة الاندماج والتكامل.
وأكد البيان أن ملك المغرب يحتفل في داكار بذكرى مشؤومة في تاريخ
إفريقيا ، لأن ما يسميه مسيرة ما هو إلا الغطاء الدعائي لاعتداء وغزو عسكري وحشي
للصحراء الغربية ، قامت به القوات الملكية المغربية في 31 أكتوبر 1975 رغم
القرارات الدولية الواضحة والصريحة المنددة بهذا الاعتداء على شعب إفريقي.
"إن خطاب ملك المغرب من السنغال التي اعتبرها امتداداً طبيعياً
للمملكة المغربية هو - مع الأسف الشديد - بمثابة استهداف سافر لإفريقيا ومنظمتها
القارية التي يحاول الملك اقتحامها عنوة، باستهتار واحتقار، دون أدنى احترام
لدولها وقوانينها وإجراءاتها التنظيمية" يضيف البيان.
وتمنت الحكومة الصحراوية وهي تؤكد ما تكنه من تقدير للسنغال ، أن لا
يكون أي طرف إفريقي مجرد معول في أيد آثمة في حق إفريقيا ، تستخدمه لضرب وحدتها
وانسجامها والمبادئ التي تحفظ أمنها واستقرارها ، وفي مقدمتها تصفية الاستعمار
وتقرير المصير واحترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال.
وجدد البيان التأكيد على أن إفريقيا لا تحتاج إلى تجربة المملكة
المغربية في عرقلة القرارات والجهود الدولية للتوصل إلى الحل السلمي والعادل، وهو
ما يتجلى في إدخالها لخطة التسوية الأممية الإفريقية لتنظيم استفتاء تقرير المصير
للشعب الصحراوي في حالة جمود ، بالرفض الممنهج للمسار التفاوضي والتعاون مع الأمين
العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وممثلته الخاصة، مروراً بطرد المكون السياسي
والإداري لبعثة المينورسو، وانتهاءً بالخرق الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار في
منطقة الكركارات.
ووجهت الحكومة الصحراوية نداءً عاجلا إلى المجتمع الدولي، وخاصة إلى
مجلس الأمن، للضغط على المغرب من أجل الانصياع لقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق
بالصحراء الغربية، وإنهاء احتلاله اللاشرعي لها، ووضع حد لاستفزازاته المتواصلة
التي لن تضيف إلاّ المزيد من عدم الاستقرار والاحتقان اللذين يدفعان بقوة في اتجاه
التصعيد والمواجهة.
واص
0 التعليقات